وقال غيره: "بقي (٢) من أقسام الصحيح ما فقد شرط الاتصال عند من [يعده](٣) صحيحًا (٤)، وما فقد تمام الضبط ونحوه مما نزل (٥) إلى رتبة (٦) الحسن عند من يسميه صحيحًا، وما أخرجه الأئمة الذين التزموا الصحة".
[قلت](٧): وسيأتي أنَّ أصحهم صحيحًا ابن خزيمة، ثم ابن حبَّان، ثمَّ الحاكم [فينبغى](٨) أن يقال: [أصحها](٩) بعد مسلم: ما اتفق
(١) لم أقف على هذا النص في النكت! ! . (٢) وفي (م): هي. (٣) من (د)، و (ج)، وفي بقية النسخ: بعده. (٤) كالمرسل عند مالك فإنَّه يحتج به. قال ابن عبد البر: "وأصل مذهب مالك رحمه اللَّه، والذى عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء". انظر: التمهيد له (١/ ٢). (٥) وفي (د): ينزل. (٦) وفي (ب): مرتبة. (٧) سقطت من (د). (٨) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: ينبغي. (٩) من (ج)، وفي النسخ أصحهما بالتثنية، وليس للعبارة معنى بها.