وقال الخطيب في الكفاية (٢): "قد استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعها في كَتْب الأحاديث [والمثابرة](٣) على جمعها من غير أن يسلكوا -مسلك المتقدمين وينظروا نظر السلف [الماضين](٤) في حال الراوي والمروي وتمييز سبيل المرذول (٥) والمرضي واستنباط [ما في](٦) السنن من الأحكام وإثارة المستودع فيها من الفقه بالحلال والحرام، بل
= كف اللسان عن الفتنة - (٢/ ١٣١٥)، والخطيب في تاريخه (٤/ ٣٠٩)، والحديث عزاه السيوطي في الجامع الصغير: للحاكم في الكنى من طريق "أبي بكر الصديق"، والشيرازي في الألقاب من طريق "أبي ذر"، وللحاكم في تاريخ نيسابور من طريق "علي بن أبي طالب"، وللطبراني في الصغير (٢/ ٤٣)، والأوسط من طريق "زيد ابن ثابت"، بإسناد ضعيف. قال الهيثمي (٨/ ١٨): ورجال أحمد، والكبير ثقات. وصححه ابن عبد البر، والسيوطي، ومن المعاصرين الألباني وحسنه النووي. انظر: فيض القدير (٦/ ١٣)، والتيسير (٣/ ٣٠٩)، وصحيح الجامع الصغير (٥/ ٢١٦). (١) انظر إحياء علوم الدين (١١/ ٢٠٣٨ - ٢٠٤١). (٢) الكفاية (ص ٣٢). (٣) من الكفاية (ص ٣٢)، وفي النسخ: المنابرة. (٤) من الكفاية (ص ٣٢)، وفى م، ع، د: المبرزين، وفي (ب): والمبرزين. (٥) وكذا في (ب)، وفي الأصل: الرذول. (٦) من الكفاية (ص ٣٢)، وفي النسخ: من.