أنه الأفصح: نزولُ القرآن به، قال تعالى:{لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا}(١)، ولم يقل: عسوا (٢)(٣).
* [«"عسى"»]: لا اختصاصَ لـ"عسى" بذلك، بل أُخْتَاها مثلُها، ووجهُ ذلك: أنهن يجوز استعمالهن تامَّاتٍ.
وأبو حيَّانَ أيضًا يُفهَم من كلامه في "الشرح"(٤) أنه خاصٌّ بـ"عسى"، وليس كذلك، وفي "التَّسْهِيل"(٥) و"شرح ابنِ النَّاظِم"(٦) خلافُه، وهو الصحيح، وقوله (٧)(٨).
* [«أو ارفعْ مضمَرا»]: نَقَل ابنُ إِيَازَ (٩) عن الرُّمَّانِيِّ (١٠) أنه لا يجيز الإضمارَ في "عسى"؛ لقوة شبهها بالحرف، وأنه فرَّق بينها وبين "ليس" بوجهين (١١)(١٢).
* [«إذا اسمٌ قبلَها قد ذُكِرا»]: هذا أَوْلى من قول ابنه (١٣): إذا بُنِيتْ على اسمٍ قبلَها، وليس كذلك، بل لو قلت: اضرب الزيداه (١٤) عسى أن يقوما؛ جاز لك أن
(١) الحجرات ١١. (٢) بعدها في المخطوطة إشارة إلى تتمة للكلام لم أتبين موضعها. (٣) الحاشية في: ٨/ب. (٤) منهج السالك ٧١. (٥) ٦٠، وشرحه ١/ ٣٩٦. (٦) شرح الألفية ١١٤. (٧) كذا في المخطوطة، وليس بعدها إشارة إلى تتمة للكلام. (٨) الحاشية في: ٨/ب. (٩) المحصول في شرح الفصول ٣١٦. (١٠) لم أقف على كلامه. (١١) هما: أن "عسى" بمنزلة "لعل"، وأنها مُنعت أن يجري مفعولها كما جرى في "قارب أن يفعل"، و"قارب الفعل"، فلم يجز إلا: عسى أن يفعل، فعوملت معاملة ما بَعُدَ عن الفعل بوجهين، ولم تعامل معاملة ما بَعُدَ عن الفعل بوجه واحد. (١٢) الحاشية في: ٨/ب. (١٣) شرح الألفية ١١٤. (١٤) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب: الزيدَيْن.