كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

العلم - ج: 1 - ص: 242

* وقولُه: «وَهوَ عَمّْ»: العمومُ ضربان: عمول (١) الشمولِ (٢)، نحو: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٣)، وعمومُ بَدَلٍ (٤)، نحو: أعتِقْ رقبةً.

والعَلَمُ الجنسيُّ يُستعمل بهما، يقال: أسامةُ أجرأُ من ثُعَالةَ، هذا بمنزلة: الأسدُ أجرأُ من الثعلب، وتقول: هذا أسامةُ مقبلًا، فهذا بمنزلة: هذا الأسدُ مقبلًا، فهذا عامٌّ، بمعنى أنه يقال في كل أسدٍ.

وقد يُمنعُ هذا، ويقال: يلزم منه أن تكون الضمائرُ عامَّةً، كـ"أنا" و"أنت" و"هو" بالاعتبار الذي لَحَظته، ويَشهدُ لهذا: أنهم يقولون في نحو: هذا الرجلُ: إنه خاصٌّ، وإن "أَلْ" لتعريف الحضورِ، وليست جنسيةً، بل عهديةٌ، بخلاف نحو: الرجلُ خيرٌ من المرأة.

وقال ابنُه (٥): وُضِع هذا العلمُ للجنس مشارًا به إليه إشارةَ المعرَّف بـ"أَلْ"، ولذلك يصلحُ للشمول في نحو: أسامةُ أجرأُ من ثعالةَ، والواحدِ المعهودِ، كنحو: هذا أسامةُ مقبلًا (٦).

من ذاك أُمُّ عِرْيَطٍ للعَقْرب ... وهكذا ثُعالَةٌ للثعلب

(خ ٢)

* هذا البيتُ والذي بعده اشتملا على مُثُلِ ضَرْبَيْ عَلَمِ الجنسِ، أعني: الاسمَ، كـ: ثُعَالةَ، وبرَّةَ، وفَجَارِ، والكنيةَ، كـ: أُمِّ عِرْيَطٍ.

وفُهِم من اقتصاره على التمثيل بالكنية والاسمِ أن الجنس لم يوضعْ له لَقَبٌ، وكذا

---

(١) كذا في المخطوطة، والصواب: عموم.
(٢) هو شمول أمرٍ لمتعدِّد، سواء كان الأمر لفظًا أم غيره. ينظر: البحر المحيط للزركشي ٤/ ٩.
(٣) التوبة ٥.
(٤) هو أن يصدق لفظ العموم على كل واحد بدلًا عن الآخر، ولا يمنع تصوره من وقوع الشركة. ينظر: نهاية السول ١٨١، والبحر المحيط للزركشي ٤/ ٩.
(٥) شرح الألفية ٥٠.
(٦) الحاشية في: ١٤.