كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

ما لا ينصرف - ج: 2 - ص: 1254

ووزن مثنى وثلاث كَهُما ... من واحد لأربع فليُعْلَما

وكن بجمعٍ مُشْبِهٍ مفاعلا ... أو المفاعيل بمنع كافِلا

وذا اعتلال منه كالجواري ... رفعا وجرا أجرِه كسارِي

(خ ١)

* إن قيل: كان حقُّه أن يقول: كـ: جَوَارٍ؛ لأنه لا يُعلُّ معرفةً بـ"أَلْ" أو بالإضافة.

قلت: قولُه: «كـ: ساري» يزيل هذا الوهمَ؛ لأن حكم "ساري" معروف، وإنما يُعترض بهذا عليه لو قال: وذا اعتلالٍ منه كالجواري تُحذف ياؤه ويعوَّض منها التنوين، على أنه لو قال ذلك لكان في ذِكْر أنَّ التنوين يدخلُ ما يمنع من توهُّم جواز ذلك مع "أَلْ" والإضافة (١).

* أبو عَلِيٍّ في "التَّذْكِرة" (٢): الدليلُ على أن ياء "جَوَارٍ" حُذفت حَذْفًا ثم لَحِق التنوين؛ لزوال الكلمة عن مثال "مَفَاعِلَ" -يعني: للصرف-: أنهم لَمَّا قلبوها ألفًا في: مَعَايا (٣)، وصَحَارَا، فخفَّ الحرف؛ لانقلابه ألفًا، لم تحذف؛ لأن مَنْ يحذف: {نَبْغِ} (٤)، و:

... ... ... ... يَفْرِ (٥)

لا يحذف: يخشى، فلما لم يحذف كان على زنة "مَفَاعِل"، فلما كان على زنة "مَفَاعِل" لم يلحق التنوين كما يلحق في: جَوَارٍ وغَوَاشٍ، حيث لحق الحذفُ الياءَ.

---

(١) الحاشية في: ٢٨/ب.
(٢) لم أقف عليه في مختارها لابن جني، وهو بنصه في البصريات ٢/ ٨٧٦، ٨٧٧.
(٣) يقال: إبل مَعَايا، أي: مُعْيِية وكليلة. ينظر: المحكم ٢/ ٢٠٦.
(٤) الكهف ٦٤، وتمامها: {قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ}.
(٥) بعض بيت من الكامل، لزُهَير بن أبي سُلْمى، وهو بتمامه:
ولَأنتَ تَفْري ما خلقتَ وبعـ ... ـضُ القوم يخلقُ ثم لا يَفْر
روي: «يفري»، ولا شاهد فيه. يَفْر: أصله: يَفْرِي، أي: يقطع. ينظر: الديوان بشرح ثعلب ٨٢، والكتاب ٤/ ١٨٥، والقوافي للأخفش ١٨، والأصول ٢/ ٣٨٨، والحجة ١/ ٤٠٥.