كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

المطلب الخامس: تقويمهما. وفيه ثلاث مسائل - المسألة الثانية: المآخذ. - ج: 1 - ص: 115

واقتضى كلامُه أنه لا يجوز في بقية التوابع» (١).

فالحاشية إلى قوله: «ولكنه جائز» في الصفحة: ٧٤، وباقيها في الصفحة: ٧٥.

وقول ابن هشام: «قولُه: "فُعُولٌ" باطرادٍ" ع: مرادُه بالاطراد هنا وفي كثيرٍ من باب جمع التكسير: كثرةُ النظائر، لا أنَّ لنا أن نَقُولَه وإن لم يُسمَعْ. فمِنْ مجيئه: القُنُوتُ، والرُّكُوعُ، والسُّجُودُ، والجُلُوسُ، والقُعُودُ، والخُشُوعُ، والعُكُوفُ، والصُّعُودُ، والنُزُولُ، والخُرُوجُ، والنُّزُوعُ عن الشيء، والعُدُولُ عنه. ومن مجيئه مرجوحًا: أنهم قالوه في مصدر: كَسَدَ، وفَسَدَ، وذَهَبَ، والأكثرون: من الكَسَاد، والفَسَاد، والذَّهَاب، والذي حَكَى "الفُعُولَ" فيهنَّ: الوَاحِديُّ في تفسير: {لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ}.ومن امتناعه أَلْبَتَّةَ: رَشَدَ رُشْدًا، وحَكَمَ حُكْمًا، ورَقَدَ رُقَادًا، وصَمَتَ صَمْتًا، وصُمَاتًا» (٢).

فمن أول الآية الكريمة إلى آخر الحاشية جاء في الصفحة: ٧٧، ومن أول الحاشية إلى قوله: «في تفسير» جاء في الصفحة: ٧٦.

٢ - إثبات بعض الحواشي في غير مواضعها اللائقة بها. ومن أمثلة ذلك:

قول ابن هشام: «إما من صفةٍ، كحارثٍ وغالبٍ، أو فعلٍ ماضٍ، كشَمَّرٍ؛ لفرسٍ، وبَذَّرٍ؛ لماءٍ، أو جملةٍ كتَأَبَّطَ شَرًّا. لم يَذْكُر ابنُ الناظمُ إلا ستة: مصدرٌ، واسمُ عينٍ، وصفةٌ، وفعلٌ ماضٍ، وفعلٌ مضارعٌ، وجملةٌ، فالمنقولُ إذن ستةُ أقسامٍ، وكذا لم يذكر في "شرح الكافيةِ" غيرَ الستة» (٣).

كتبه الناسخ بإزاء كلمة «أسد» من البيت ٧٦:

ومنه منقولٌ كفضلٍ وأسَدْ ... وذُو ارتجالٍ كسعادَ وأُدَد

والصواب أنه تعليق على كلمة «منقول» منه.

وقوله: «ليس مثلَ قولِه:

---

(١) المخطوطة الثانية ٧٤، ٧٥.
(٢) المخطوطة الثانية ٧٦، ٧٧.
(٣) المخطوطة الثانية ١٤.