ولا يُجيز الفَرَّاءُ (١) تقديمَ هذه الحالِ، فلا تقول: جَمْعاءَ هُدِمت الدارُ.
ع: إن قلت: يقوِّي ما ذكره أبو البَقَاء في هذه الآية أن نظيرها قد جاء، ولا يُتَرَدَّدُ في الجزم بالحالية، وهو قوله تعالى:{فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا}(٢)، فالمقابَلةُ تقضي بالحاليَّة.
قلت:"جميع" صفةٌ نكرةٌ، وأما "أَجْمع" ... (٣)(٤).
(خ ٢)
* ع: الذي أحفظُه: مجيئُه في "أَجْمع" وجَمْعِه، لا في "جَمْعاء" وجَمْعِها، ويجوز أن يختَص المذكر بما لا يُجعل للمؤنث؛ لأنه الأصل، قال (٥):
إِذًا ظَلَلْتُ الدَّهْرَ أَبْكِي أَجْمَعَا (٦)
وقال (٧):
أَرْمِي عَلَيْهَا وَهْيَ فَرْعٌ أَجْمَعُ (٨)
(١) لم أقف على كلامه. (٢) النساء ٧١. (٣) موضع النقط مقدار سطر انقطع في المخطوطة. (٤) الحاشية في: ٢٣/أ. (٥) لم أقف له على نسبة. (٦) بيت من مشطور الرجز. ينظر: الاقتضاب ٣/ ٣٤٢، وشرح التسهيل ٣/ ٢٩٥، ولسان العرب (ك ت ع) ٨/ ٣٠٥، والمقاصد النحوية ٤/ ١٥٨١. (٧) لم أقف له على نسبة. (٨) بيت من مشطور الرجز. أرمي عليها: يريد القوس، وعليها بمعنى: عنها، وفَرْع: مكتملة الصنع. ينظر: الكتاب ٤/ ٢٢٦، وإصلاح المنطق ٢٢١، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ١/ ٣٩٨، وتهذيب اللغة ٣/ ١١٧، واللباب ١/ ٣٦٩، وشرح التسهيل ٣/ ١٦٠، والمقاصد النحوية ٤/ ٢٠١٥.