فسقطت، [واستغنت عن ألف الوصل](١) لأن اللام قد تحركت، فلا يجوز على هذا إلا الخفض (٢) كما تقول: مررت بالأحمر، على تحقيق الهمزة، ثم تخففها (٣) فتقول:
بلحمر (٤)، وإن شئت كتبته [فى الخط على ما كتبته أولا، وإن شئت كتبته](٥) بالحذف، [ولم](٦) يجز إلا الخفض؛ فلذلك (٧) لا يجوز فى «الأيكة»[إلا](٨) الخفض.
قال: فأما احتجاج بعض من احتج بقراءة من قرأ فى هذين الموضعين بالفتح أنه فى الشواذ: ليكة، فلا حجة [فيه](٩).
ووافقه على هذا الإنكار المبرد [والفراء](١٠) وابن قتيبة وأبو إسحاق والفارسى والزمخشرى وغيرهم، [وهؤلاء](١١) كلهم كأنهم [زعموا أن هؤلاء الأئمة](١٢) الأثبات (١٣) إنما أخذوا هذه القراءة من خط المصاحف دون أفواه الرجال، وكيف (١٤)] يظن بمثل أسن القراء وأعلاهم] (١٥) إسنادا والآخذ للقرآن على جملة من الصحابة (١٦): [كأبى الدرداء وعثمان بن عفان وغيرهما وبمثل إمام مكة والمدينة](١٧) فما هذا إلا بحر (١٨) عظيم من هؤلاء، وأما ما ردوا به توجيه أبى عبيدة (١٩) فمردود [أما](٢٠) أولا؛ فالقراءة متواترة، وقد قال الدانى شيخ الصنعة وإمام السبعة [القراء](٢١) إنما يتبعون الأثبت فى النقل والرواية.
[وأما إنكارهم أن «ليكة» و «الأيكة»] (٢٢) كمكة وبكة؛ فأبو عبيدة (٢٣) حفظ، فهو حجة على من لم يحفظ.
وأما إنكارهم اختلاف القراءة مع اتحاد (٢٤) القصة فلا يضر ذلك؛ لأنه عبر عنها تارة
(١) فى م، ص: واستغنت عن الألف وهى ألف الوصل. (٢) فى ز: الخافض. (٣) فى م: تخفيفها. (٤) فى م، ص: بالأحمر. (٥) سقط فى م. (٦) سقط فى د. (٧) فى م، ص: فكذلك. (٨) سقط فى م، ص. (٩) سقط فى د. (١٠) سقط فى د. (١١) سقط فى ص. (١٢) فى د: أن هؤلاء زعموا الآية. (١٣) فى م، ص: الثقات. (١٤) فى د: وكيفية. (١٥) فى ص: يظن بمثل أمثال القراء وأسنهم وأعلاهم وفى م: يظن ذلك بمثل أمثال القراء وأسنهم وأعلاهم (١٦) فى د: من الأصحاب. (١٧) فى م، ص: كأبى الدرداء وغيره كعثمان ومثل إمام مكة والمدينة. (١٨) فى م، ص: سحر. (١٩) فى د، ز: أبو عبيد. (٢٠) سقط فى ص. (٢١) سقط فى ز. (٢٢) فى م، ص: أما إن إنكارهم على أن الأيكة، وليكة. (٢٣) فى د، ز: أبو عبيد. (٢٤) فى ز، د: مع إلحاد.