كتاب المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو

من حديث أبي ذر التميمي - ج: 3 - ص: 876

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

ويؤكّده: أن رواية (أبي تميمة) عن (جندب) أخرجها البخاري نفسه في «صحيحه» (٧١٥٢)؛ وهو قريب الوفاة جدًا من (أبي هريرة)!
وقد نص البخاري في «تاريخه» (٤/ ٣٥٥) أنه سمع (أبا موسى الأشعري)؛ مع كونه أقدم وفاة من (أبي هريرة)؛ بنحو خمس سنين أو أكثر! وحديثه عنه: عند أحمد (٤/ ٤١٤)، وابن حبان (٣٥٨٤)، وابن خزيمة (٢١٥٤، ٢١٥٥)!
قلت: فظهر - إن شاء الله - أن عدم معرفة البخاري للسماع لا يقتضي رَدَّ الحديث؛ لأنه - أيضًا لم يعرف عدم السماع! ولذا قال في «التاريخ» (٤/ ٣٥٥):
«سمع (أبا موسى)، و عن (أبي هريرة)»!
فلم يجزم بنفي السماع؛ والله أعلم!
قلت: وطريقة الإعلال بعدم ثبوت السماع غير مرضية عند المحققين؛ لأسباب: أ- منها: أن عبارات الإمام البخاري في قضية السماع ليست حَدِّيَّةً؛ إذ إن الناظر فيها يَجِدُ تَنُوعَها في ألفاظها ودلالاتها! فتطريد أصل دون النظر إلى هذه الاختلافات - ظلم للأحاديث، وافتراء على البخاري!!
ب- ومنها: أن التحقيق في مسألة اشتراط ثبوت السماع - مع إمكانية اللقاء الذي يُسَمَّى عند العلماء (الإدراك البين) -: أن البخاري لم يكن يشترطه! ولكن عبارات القوم إنما تتنوع بحسب ما يقوم في النفس من قرائن في المسألة المعينة المفروضة! ولذلك؛ تجد أن الإمام مسلما يُعِلُّ بعض الأحاديث بعدم معرفته باللقاء! هذا مع كونه أشهر من رد على مذهب المشترطين لثبوت اللقاء! فانظر «التمييز» (ص ٣٣) له!
ج- ومنها: أن ثَمَّةَ أحاديث صححها البخاري خارج «صحيحه»، لم يعلم فيها ثبوت لقاء بعض رواتها بعضًا؛ اكتفاء بإمكان اللقاء، مع البراءة من التدليس! وقد تجمع عندي منها عدد لا بأس به! فالله أسأل أن يَمُنَّ بالتوفيق لإفرادها في بحث مستقل!
لذا قال المزي في «تهذيبه» (ترجمة جابان): «طريقة قد سلكها البخاري في مواضع كثيرة، وعلل بها كثيرًا من الأحاديث الصحيحة؛ وليست هذه عِلَّةً قَادِحَةً! وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة «كتابه» بما فيه كفاية».
٣ - أما العلة الثالثة؛ فهي استنكار المتن! وقد نقلوا في ذلك عبارة عن الترمذي، ما