كتاب المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو

من حديث أبي ذر التميمي - ج: 3 - ص: 877

٧٨٣ - حدثنا جعفر بن محمد الأصبهاني - بـ (شيراز) -: حدثنا هارون بن سلمان: ثنا عبد الرحمن بن مهدي: ثنا سفيان عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة ﵂:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُبَاشِرُ الْحَائِضَ فَوْقَ الْإِزَارِ.

---

فهموها على مراد قائلها وسأنقلها بِرُمَّتِهَا حتى يتبيَّن وجه الصواب من الخطا فيها! قال: «إنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ! وقد روي عن النبي ﷺ قال: «من أتى حائضا فليتصدق بدينار»! فلو كان إتيان الحائض كفرًا؛ لَمْ يُؤْمَرُ فيه بالكفارة».
قال عمر: فقوله: «فلو كان إتيان الحائض كفرًا؛ لَمْ يُؤْمَرُ فيه بالكفارة»: ليس يعني تضعيف الحديث أو استنكاره؛ فإنه بين معناه قبل أن يقول كلمته هذه! فانظر إليه أخرج (١٩٩٩) حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: «لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذَرَّةٍ من إيمان» وهو في «صحيح مسلم» (٩١)، ثم قال إثر ذلك-:
وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث: «لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذَرَّةٍ من إيمان»: (إنما معناه: لا يخلد في النار)!
فإنما قوله هذا من باب بيان معنى الحديث وهو في تقديري من أوائل الذين سنوا للعلماء أن يصنفوا في باب (مشكل الآثار)؛ فتنبه لهذه الدقيقة ولا تعجلن!! ٤ - وأما العلة الرابعة وهي الوقف؛ فَمِنْ أَبْعَدِ ما يكون عن الصواب!
وبيانه من وجهين:
الأول: أن طريق المرفوع غير طريق الموقوف! فالمعارضة بينهما ليست صوابا!
الثاني: أنما ترجيح الذين رجحوا الموقوف مَبْنِيٌّ على مقدِّمة قد تقدم نقضها -وهي ضعف الإسناد! وإذن؛ فلا يصلح التمسك به بعد أن تبين بطلان المقدمة!
نعم؛ ولا ينافي هذا أن وقفه أصح سندا من رفعه، كما لا يخفى؛ والله أعلم! ٧٨٣ - صحيح:
تقدم برقم (٧٧٩)، وانظر ما بعده.