كتاب المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو

من حديث أبي ذر التميمي - ج: 3 - ص: 875

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

١ - أجاب شيخنا الألباني في «الإرواء» (٢٠٠٦)، ثم الحويني في «غوث المكدود» (١٠٧) عن العلة الأولى بما فيه كفاية، وأن (حكيماً) هذا قد وثقه ابن المديني وأبو داود والنسائي وغيرهم! وعليه؛ فلا يَضُرُّهُ تَفَرُّدُهُ!
وأما قول شيخنا أبي عبيدة في تعليقه على «كبائر الذهبي» (ص ٤٩٨):
«إن سلم من هذه العلة [أي: الانقطاع] فلا يسلم من تَفَرُّدِ (حكيم)! ويُطْلِقُ علماء المصطلح (المنكر): على تَفَرُّدِ مَنْ لا يُعْتَدُّ بِتَفَرُّدِهِ … »!
فلا يُسَلَّم له بعد إذ بطلت المقدمة الأولى - وهي عدم الاعتداد بتفرد (حكيم) -! وبه تبطل النتيجة؛ والله المستعان!!
وأما استنكار البزار - الذي نقله الحافظ -؛ فإنما نشأ من عدم معرفته له! فلا يصلح التمسك به؛ إذ هو معذور فيه! فما عذر من عرف توثيقه؟!
ثم إني لم أر الحديث في البحر الزخار! وقد طبع منه ثمانية عشر مجلداً؛ وهو آخر ما وجد من المخطوطة، وَثَمَّةَ بَقِيَّةٌ باقية من مسانيد بعض الصحابة؛ فالله أعلم!
نعم؛ قد قال البزار - بإثر رواية حديث آخر (٣٤٩٢): «و (حكيم الأثرم) بصري؛ حدث عنه (عوف) و (حماد بن سلمة)، ولكن في حديثه شيء؛ لأنه حدث عنه (حماد بن سلمة) بحديث منكر!
هذا غاية ما وجد من كلام البزار في (الأثرم)!
وأما قول شيخنا أبي عبيدة: قال البزار كما في التلخيص الحبير» (٣/ ١٨٠) -: (حدث عنه) (حماد) بحديث منكر! و (حكيم) لا يُحْتَجُ به، و «ما انفرد به فليس بشيء»!
فأقول: قد أَرَيْتُكَ ما قاله البزار؛ وهو الذي نقله الحافظ نفسه في «التهذيب»، وما رأيتُ من نقل عن البزار هذا النقل! فالذي يبدو أن هذا من كلام الحافظ، لا من نَقْلِهِ! اختلط بنقله عن البزار؛ فَظُنَّ أنه من كلام البزار!! هذا ما بدا لي ولم أر من نبه عليه، فإن يك صواباً فمن الله ﷾! وإن يك خطأ فأستغفر الله منه!!
٢ - أما علة الانقطاع؛ فردَّها شيخنا الألباني، وأقرَّ به بالجملة شيخنا أبو عبيدة! وخلاصة ذلك: أن (أبا تميمة) ثقة لم يعرف بتدليس! وقد عاصر (أبا هريرة)؛ بين وفاتيهما أربعون سنة حسب! فإمكان اللقاء حاصل بينهما، فالجادة الحكم عليه بالاتصال!