كتاب المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو

ومن حديث عمران بن موسى - ج: 1 - ص: 261

«إِنَّ السَّمْتَ الْحَسَنَ، والاقْتِصَادَ، وَالتَّوَّدَةَ: جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

---

«أخبار أصبهان» (١/ ١٣٥)، والمصنف في «المختارة» (٩/ ٤٠٣ - ٣٧٦/ ٤٠٥ - ٣٧٩)، والمزي في «تهذيبه» (ترجمة عبد الله بن عمران) عن نوح … به.
وقال الترمذي: «حسن غريب».
قلت: وهو كما قال، كما يأتي.
ثم أخرجه الترمذي من طريق قتيبة بن سعيد عن نوح … به؛ لكن أرسله عن (ابن سرجس)، وأسقط ذكر (عاصم)! ثم قال الترمذي:
«والصحيح حديث (نصر بن علي)».
قلت: يعني: بذكر (عاصم) - لأنه قد تابعه جمع؛ والله الموفق!
(تنبيه): ضعف المعلق على مسند عبد بن حميد الإسناد بأن (عبد الله بن عمران) لم يوثقه إلا ابن حبان! وقال الحافظ في «التقريب»: «مقبول»!
وقال صاحبا «تحرير التقريب»: «بل ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات؛ فقد قال أبو حاتم: (شيخ)! وقال العقيلي: (لا يتابع على حديثه عن مالك بن دينار)!
قلت: فحكم الأول بجهالته، والآخران بضعفه! وكلاهما غير صواب!
وبيانه: أن قول العقيلي لا يفيد تضعيفًا مطلقا له؛ بل هو تضعيف لروايته عن (مالك بن دينار) خاصة! كما هو معلوم عند المشتغلين بهذا العلم، ومن له خبرة بأقوال الأئمة النقاد!
فانظر «شفاء العليل» (ص ٣٣١) للشيخ أبي الحسن المأربي!
وعليه؛ فهل (عبد الله) هذا من قَبِيلِ مَنْ لا يضره تفرده؟
وبالنظر في أقوال الأئمة: نرى أنه وثقه ابن حبان، وروى عنه جمع أحدهم (نوح بن قيس)؛ وهو ثقة، وقد نص ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» (٢/٣٦) - نقلا عن (أبي زرعة) - أن رواية الثقة عن المجهول مما ينفعه ويقويه؛ خلافًا للشيخ المأربي الذي ذهب إلى أن ذلك ينفعه فيرفعه إلى حيز جهالة الحال فإن نظرة عَجْلَى في تبويب ابن أبي حاتم وسؤاله لشيخيه تبين خلاف ذلك!
ثم إنه جرى عمل الحفاظ المحققين على هذا كالذهبي وابن رجب وغيرهما.