وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه!» وسكت الذهبي عنه!!! وقال ابن حجر - متعقبا الحاكم -: «وهم في استدراكه؛ فإن مسلما أخرجه». ووقع في «الإتحاف»: أن (عمرو بن عاصم) قد تابع (عفان) عن (حماد)! فلا أدري؛ أهو من الحافظ أم من غيره؟! وقد توبع (ثابت)؛ فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٦٨٧)، والدارقطني في «الأفراد» (١١٨٠ - أطرافه) من طريقين عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعُقَيْل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس … به مطولاً. قلت: وإسناده ضعيف؛ لحال (ابن لهيعة)! نعم؛ وله شاهد عن (علي)؛ أخرجه البخاري في «التاريخ» (١/ ١٧٧)، والبزار في «البحر الزخار» (٦٣٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٦٣، ٧/ ٨٠ - ط إحياء التراث)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ٦٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣/ ٢٣٦ - ط دار الفكر)، والمصنف في «المختارة» (٧٣٥)، والطبري في تهذيب الآثار - كما في «إتحاف المهرة» (١٤٧٣٤) - من طريقين عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي … به نحوه؛ وفيه قصة. قلت: وإسناده حسن صحيح؛ لحال (محمد بن إسحاق)، وهو حجة في (المغازي) كما هو معلوم! وقد صرّح بالتحديث عند البخاري؛ فزالت شبهة التدليس! قال عمر: وله طرق وشواهد؛ استوعبها شيخنا في «الصحيحة» (١٩٠٤). وانظر (ترجمة مأبور القبطي)، و (ترجمة مارية القبطية) من «الإصابة» لابن حجر، و «سبل الهدى والرشاد» (١٠/ ٤٣١ - ٤٣٢) لمحمد بن يوسف الصالحي.