كتاب المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو

[من حديث الحفيد] - ج: 1 - ص: 249

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

ومن هذا الوجه: أخرجه البخاري (٦٢٤٣، ٦٦١٢)، ومسلم (٢٦٥٧).
وتابعه عليه (ابن عيينة) وغيره؛ مما يؤكد أنه غير محفوظ عنه عن (الأعمش)!
بل إن (الأعمش) نفسه قد اختلف عليه! وأرجح الأوجه عنه ما أخرجه الطبري من طريق أبي معاوية عنه عن مسلم [أبي الضحى] عن مسروق … في قوله ﷾: ﴿إِلَّا اللَّمَم﴾ [النجم: ٣٢]؛ قال: إِنْ تَقَدَّمَ كَانَ زِنِّي، وَإِنْ تَأَخَّرَ كَانَ لَمَمًا.
قلت: وإنما رَجَّحْتُهُ؛ لأن (الأعمش) - كما تقدم - مدلس! فقبلت عنعنته هنا؛ لأنه من رواية (أبي معاوية) عنه، وهو من أثبت الناس فيه، أورده النسائي في (الطبقة الثالثة) من أصحاب (الأعمش) من «الطبقات» (ص ٨٢)؛ فانظر تعليق شيخنا أبي عبيدة عليه.
وإذن؛ فالمحفوظ عن (الأعمش) مقطوعًا على (مسروق)، وبغير المتن المروي هنا!
قلت: ويبقى النظر في اختلاف أصحاب (ابن بهدلة) - رفعًا ووقفًا -؛ وما من تعارض - كما تقدم بينهما إن شاء الله! وقد جود المرفوع: شيخنا في «الإرواء» (٨/ ٧٨).
ثم تَرَجَّح لي وقفه؛ فقد أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٨٩)، والطبراني في «الكبير» (٨٦٦١) من طريقين عن حماد بن زيد عن عاصم ابن بهدلة … به موقوفًا.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٦٦١): حدثنا علي بن عبد العزيز: حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم … به موقوفًا.
وأخرجه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (٤٠٣٧): حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبان بن يزيد: حدثنا عاصم … به موقوفًا؛ وأحال على لفظه.
قلت: الناظر في هذا الخلاف يجد أنه على النحو التالي:
١ - أبو الضُّحى: رواه عنه (ابن بهدلة) و (الأعمش)؛ ثم اختلف على كلٍّ منهما:
٢ - فأما (عاصم)؛ فقد وقفه عنه (أبو عوانة)، و (حماد بن زيد)، و (أبان العطار)، ورفعه (همام بن يحيى)، و (حماد بن سلمة)؛ ثم اختلف على (حماد بن سلمة):
٣ - فوقفه عنه (حجاج بن منهال)، ورفعه (عفان).
٤ - وأما (الأعمش): فقد وقفه عنه على (مسروق): (أبو معاوية)، ووقفه عنه على (ابن مسعود): (أبو بكر بن عياش)، و (معمر)؛ ثم اضطرب (معمر) فيه: