كتاب المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو

[من حديث الحفيد] - ج: 1 - ص: 248

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

- وهو ما أشرت إليه قَبْلاً:
فقد رواه الأعمش عن أبي الضحى عن ابن مسعود … موقوفاً؛ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»، والطبري في «تفسيره» (النجم: ٣٢)، والبيهقي في «الشعب» (٦٦٥٩ - ط الرشد)، والحاكم (٢/ ٤٧٠) من طريقين عن الأعمش … به.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»! وأقره الذهبي!
وما تعقبه الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» (١٣٢٤٥) إلا بقوله:
«قلت: قد أخرجاه من حديث (أبي هريرة) مرفوعاً»!
قلت: ليس هو على شرط الشيخين ولا أحدهما؛ فإنَّ (معمراً) لا تعرف له رواية عن (الأعمش) في «الصحيحين» ولا أحدهما؛ بل ولا في شيء من «الكتب الستة»!
نعم؛ لو قيل: إن رجاله رجال «الصحيح»؛ لكان صواباً! لكن لا يفيد صحة!
وتوبع (معمر)؛ علقه الدارقطني في «العلل» (٥/ ٢٤٦) على أبي بكر بن عياش عن الأعمش … به موقوفاً.
لكن (أبا بكر) ضعيف؛ هذا أولاً!
وأما ثانياً: فإن الإسناد ليس صحيحاً أصلاً؛ لأن (الأعمش) مدلس مشهور بالتدليس على جلالته وإتقانه-! فلا يقبل حديثه معنعناً؛ إلا ما كان عن أشياخ أكثر عنهم من مثل (إبراهيم) و (أبي وائل) و (أبي صالح) -، كما في «الميزان» (٢/ ٢٢٤)!
وعليه؛ فإن روايته هنا مردودة لأجل عنعنته عن غير مشهوري شيوخه؛ فالإسناد ضعيف، فلا يعارض به الإسناد الأول!
وأما قول الإمام النقاد الدارقطني في «العلل» (٥/ ٢٤٦): «والموقوف أصح»!
قلت: فَلِمَه؟! وقد علمت أن طريق (الأعمش) أصلاً - ضعيفة!
ثم إن (معمراً) قد اختلف عليه:
فأخرجه الطبري كما تقدم عنه عن الأعمش … بهذا الإسناد.
وأخرجه بالإسناد نفسه عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة … به مرفوعاً.