«المحلى» (١٢/ ١٨٦ - ط إحياء التراث)، والبيهقي (٤/ ٥٨)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٣/ ١٢٠) من طرق شتى عنهم. بل الرفع أرجح حتى عن (الدراوردي) نفسه؛ فقد رفعه عنه ثلاثة - وهم (هشام بن عمار) و (القعنبي) و (إبراهيم بن حمزة)؛ فهؤلاء أحد عشر نفسًا - كلهم ثقات، قد رووا الحديث عن (سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة … مرفوعًا)! ولم يحفظ عنه موقوفًا إلا فيما أشار إليه البخاري، كما تقدم آنفًا نقله عنه!! نعم؛ وثمة راو رابع رفعه عن (الدراوردي)! فقد أخرجه البزار في «البحر الزخار» (١٨/ ٢٥٠/ ٢٦٠/ ٢٨٥): ثنا أحمد بن أبان القرشي: ثنا الدراوردي … به مرفوعًا. وإذن؛ فرواية (سعد) المرفوعة هي الصواب عنه، بل وعن (عمرة) أيضًا: - فأما عن (سعد)؛ فلأن جميع الثقات سوى (سليمان) - رفعوه! ومنه تعلم -عَجَبًا- ما في قول البخاري: «وَغَيْرُ مَرْفُوعِ أَكْثَرُ»! الذي تأبطه المعلق على «المسند»، ثم أغمض عينيه عن هذه الحقائق المذكورة! - وأما عن (عمرة)؛ فلأن (أبا الرجال) اضطرب في إسناده - بخلاف (سعد) الذي توبع من جمع يأتي ذكرهم! ٢ - المغالطة الثانية - في كلام المعلق على «المسند» -: وَلِمَ لا يَشُدُّ من رفعه متابعة بعض من فيهم كلام ليس فيهم أحد مُتَّهَمْ -؟! أَوَلَيْسُوا - مجتمعين- يَبْعُد عنهم أن يتفقوا على هذا الوهم المزعوم الذي قد يُعَصّب بأحدهم؟! كما لا يخفى على حَدِيثِي!! ٣ - أفليس من المبالغة -التي لا تخفى قطُّ -: أن يُجْمِل القول بأن المتابعين المذكورين مُتَكَلَّم فيهم؟! إذ لو نظرنا في هؤلاء المتابعين؛ لكان فيهم: أولاً: سعيد بن عبد الرحمن الجَحْشِيُّ - عند عبد الرزاق (٦٢٥٨)؛ الذي وثقه ابن حبان. وقال النسائي: «ليس به بأس». وقال ابن حجر: «صدوق». ثانيًا: محمد بن عمارة - عند الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٢٧٣ - ط الرسالة)، وتمَّام -؛ الذي قد وثقه ابن معين وابن حبان. وقال أبو حاتم كما في «جرح ولده» (٨/٤٥) -: «صالح الحديث، ليس بذاك القوي».