«فضائل القرآن» (٩٩، ١٠٨)، وابن أبي شيبة (٣٠٥٤٨ - ط الرشد) من طريقين عن حسين بن علي … فذكره. فتبين أنه ثابت كالشمس عن (حسين الجعفي)! رابعاً: ثم إن (حسينًا) وشيخه (زائدة) بريئان من عهدة الحديث؛ فقد قال الدارمي (٣٥٧٤): نا عبد الله بن جعفر الرَّقِّيُّ عن عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عاصم … به. وهكذا تابعهما (شعبة) - على خلاف عليه؛ يأتي إن شاء الله! فالحديث - إذن - حديث (عاصم)، وهو ثابت قطعاً عنه! وله نفسه متابعات؛ لكن بألفاظ مختصرة، أضربت عن ذكرها اختصارًا! خامساً: أن الحديث عند مصنفنا -ههنا-، وعند الشجري مرفوع، وهكذا وقع في عزو الحافظ إلى الجورقاني! خلافا لما في المطبوع منه؛ فإنه موقوف -وفاقاً لما في «مصنف ابن أبي شيبة»، و «فضائل ابن الضريس» -! سادساً: اختلف على (شعبة) في هذا الحديث رفعاً ووقفاً-: أ- رواه محمد بن جعفر غندر عنه … موقوفاً -كما أخرجه عنه الترمذي (٢٩١٥)، والبيهقي في «الشعب» (١٨٤٢ - ط الرشد). وقد تابعه -على الوقف-: حجاج بن منهال عن شعبة … به -كما أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (٨٣). ب- ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث عنه … مرفوعاً -كما أخرجه الترمذي أيضاً (٢٩١٥)، والجورقاني (٦٨٨)، والحاكم (١/ ٥٥٢)، والبيهقي في «الشعب» (١٨٤١، ١٨٤٢ - ط الرشد)، والبزار في «البحر الزخار» (٩٠٣٥، ٩٠٣٦). وقد تابعه (سلم بن قتيبة) - كما أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٩٢ - ط إحياء التراث)، والجورقاني (٦٨٧). ثم قال أبو نعيم: «غريب من حديث شعبة؛ تفرد به سلم. وتابعه عبد الصمد عليه في بعض ألفاظه»!! قلت: وهذه مجازفة عجيبة! فكيفما أراد أبو نعيم؛ فلا يصح ادعاؤه تَفَرُّدَ (شعبة) به -كما