البخاري: (الزيادة من الثقة مقبولة) … انتهى موضع الشاهد. قال عمر - سَدَّدَه الله -: فتبين من هذا أن الإعلال بـ (سلوك الجادة) إنما يكون إذا خالف الضعيفُ الثقة! أما أن يُدَّعَى أَنَّ الثقة الأحفظ سلك الجادة؛ من أجل رواية من هو أدنى حفظا منه: فذلك ما لا يستقيم والتقريرات السابق ذكرُهَا؛ فتنبه ولا تتعجل!! وبعد؛ فقد أريناك أن الحديث موصول حسن الإسناد، وأن لا وجه لإعلاله! ثم إن له شاهدًا عن (عائشة)؛ أخرجه أبو داود (١٥٦٥) وغيره - من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد عنها … به مرفوعا نحوه. قلت: وإسناده جيد قوي. وانظر «صحيح أبي داود» (١٣٩٦ - الأصل)، و «الإرواء» (٣/ ٢٩٦). (١) في الأصل: (زكاة) مضببًا عليها. (٢) في الأصل: (فقالا) مضببًا عليها. ١٠٧٤ - صحيح: أخرجه أبو داود (٣٦٠٠، ٣٦٠١)، وابن ماجه (٢٣٦٦)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ١٥٥، ٢٠٠، ٢٠١)، و «الصغرى» (٤٢٩٤، ٤٢٩٥)، و «معرفة السنن والآثار» (٦١٣٧، ٦١٣٨)، وأحمد (٢/ ١٨١، ٢٠٤، ٢٠٨، ٢٢٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٥١١)، وعبد الرزاق (١٥٣٦٤)، والأصبهاني في «الترغيب» (٢٤٦)، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٤٢١ - ط علمية)، والدارقطني (٤/ ٢٤٣، ٢٤٤)، وابن جميع الصيداوي في «معجم