- ورواه (شعبة) عن: عمرو بن مُرَّةَ عن أَبِي البَخْتَرِي عن عبد الرحمن اليَحْصَبي عن وائل ﷺ بن حُجْرٍ عن النبي … وسئل عن ذلك أحمد؟ فقال: (شعبة) أثبت في (عمرو بن مُرَّةَ) من (حصين)! القول قول (شعبة)! من أين يقع: (شعبة عن أبي البختري عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل)؟! - يشير إلى أن هذا إسناد غريب، لا يحفظه إلا حافظ؛ بخلاف (علقمة بن وائل عن أبيه)! فإنه طريق مشهور». انتهى بطوله. وقال السَّحَاوِيُّ في «فتح المغيث» (١/ ٢٠٠ - ٢٠٨): «تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف: [قال الناظم العراقي]: (١٤٧ - وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ فِي الأَظْهَرِ … وَقِيلَ: بَلْ إِرْسَالَهُ لِلأَكْثَرِ ١٤٨ - وَنُسِبَ الأَوَّلُ لِلنُّظَّارِ … أَنْ صَحْحُوهُ وَقَضَى الْبُخَارِي ١٤٩ - لِوَصْلِ: «لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيْ» … مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ ١٥٠ - وَقِيلِ: الأَكْثَرْ، وَقِيلَ: الأَحْفَظُ … ثُمَّ فَمَا إِرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ ١٥١ - يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ أَوْ … مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحُ وَرَأَوْا ١٥٢ - أَنَّ الأَصَحَ الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ … مِنْ وَاحِدٍ فِي ذَا وَذَا كَمَا حَكَوْا) - وكان الأنسبُ ضَمَّهُ لـ (زيادات الثقات)؛ لتعلقه كما قال ابن الصلاح - به، ولكنه لما أَنْجَزَ الكلام في (العنعنة) لحديث (عمار) المروي متصلا من وجه، ومرسلًا من آخر؛ ناسب إردافه بالحكم في مثل ذلك وَنَحْوِهِ، فقال مبتدئا بالمسألة الأولى: واحكم أيها الطالب فيما يختلف الثقات فيه من الحديث - بأن يرويه بعضهم مرسلًا - لِوَصْلِ ثقة ضابط - سواء كان المخالف له واحدًا أو جماعة، أحفظ أم لا في الأظهر الذي صححه الخطيب، وعزاه النووي للمحققين من أصحاب الحديث قلت: ومنهم البزار؛ فإنه قال