كتاب المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو

ومن حديث أبي جعفر محمد بن علي بن دحيم الحافظ - ج: 3 - ص: 1019

٩١٠ - حدثنا محمد بن الفضل: حدثنا عبد العزيز بن معاوية بن عبد العزيز القرشي: ثنا محمد بن مخلد الحضرمي: ثنا عَبَّادُ بن جُوَيْرِيَةَ عن الأوزاعي عن صلى الله قتادة عن أنس عن النبي ﷺ:

في قَوْلِ الله ﷾: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]؛ قال:

---

ولكن الدوسري - كعادته - ختم كلامه بقوله: «والذي يترجح أن الحديث حسن لغيره؛ فله طرق ضعاف غير شديدة الضعف ثلاثة منها عن (ابن عمرو)، وواحد عن كُلِّ من (علي) و (ابن عمر) و (عائشة)، وسبعة عن (أبي هريرة)، إذا ما ضُمَّتْ إلى بعضها: ارتقى بها الحديث الى مرتبة الحسن .. أما القطع بصحة الحديث كما فعل بعض العصريين: فَمُنَافٍ لقواعد التصحيح! والله أعلم»!! انتهى.
قال عمر - مستعينا بالله -: يقصد الدوسري - كعادته - شيخنا الألباني! والكلام معه - هداه الله - في هذا الباب طويل!!
وجوابي عليه - باختصار واعتصار - بأن أقول: هلَّا عرفت اصطلاح الذي قد نَصَبْتَ نفسك لانتقاده؟! ولو أننا أردنا أن نحاكم الشيخين في «الصحيحين» بهذا لأسأنا القول؛ فإن فيهما من الأحاديث ما لا يبلغ الصحيح بل ولا الحسن لذاته - كحديث (الأولياء)! فينبغي أن تعرف أن اصطلاح شيخنا في كتبه القديمة: هو عدم التفصيل بين الصحيح والصحيح لغيره؛ لكونهما في المحصلة شيئًا واحدًا لكنه لأجل انتقادات أمثالك، وعدم عدلهم في أحكامهم -: نَزَعَ إلى التفصيل في أواخر تواليفه، كما قد أثبت ذلك في مقدمة الطبعة الجديدة من صحيح الترغيب فتنبه ولا تكن من الغافلين!!
٩١٠ - ضعيف مرفوعًا؛ وتواتر موقوفًا:
أخرجه تمام (٨٨٩، ٨٩٠)، وابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١٦٣ - ط السلفي)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٨٩٠ - ط السلفي)، وابن البختري في «أماليه» (١٨٨)، والخطيب في الجامع (٩١٨ - ط الرسالة)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ٨٨)، وابن الجوزي في الموضوعات (٩٦٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٦/ ٣٦٢، ٥١/ ١٨٥ - ط دار الفكر)، والإسماعيلي في معجمه (٥٧) من طرق عن عباد … به.