كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب القياس - فصل - ص: 270

بخلاف الرق:

* فإن قيد بما لا يؤثر ولا يُفيد: فالعِلَّةُ صحيحة، والتقييد هذرٌ (١)، وخلاف الأحسن؛ كتَرْكِ هيئة في العبادة.

* فإن قيد به لدرء النقض: فقد تقدم.

وقد لاح أنَّ قِسْمَي عدمِ التَّأثير ينشآنِ (٢) من الأصل، فالتقسيم تعسُّف.

***

٦ - ومنها: فساد الوضع، وهو نوعان:

الأول: مصادمة القياس لتوقيف مقدَّم عليه (٣).

الثاني: إشعار المعنى بنقيض الدعوى؛ وهو أفسدُ مِنْ الطَّردِ.

***

* مَسْأَلَةٌ (٤):

اعتبار القصاص بالدِّيةِ ثبوتًا، والعكس سقوطاً، والحد بالمهر ثبوتا، والعكس سقوطاً؛ فساد وضع عند بعضهم؛ لأنَّ القصاص يسقط بالشبهة، والدية تثبت بها، وكذلك الحد والمهر (٥)، فتناقضا.

---

(١) ويحتمل أن تقرأ رسما ومعنى: (هدر). والمثبت هو الموافق لما في البرهان.
(٢) «أ»: (مبنيان).
(٣) الكتاب ومتواتر السُّنَّة اتفاقا، وخبر الواحد الصحيح عند الجويني.
(٤) انظر: البرهان (٢/ ٦٦٨ - ٦٦٩)، التحقيق والبيان (١/٤).
(٥) «أ»: (المهر والحد).