كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

الأدلة الشرعية - ويشترك الكتاب والسنة، والإجماع في السند، والمتن - ج: الكتاب - ص: 151

مَسْأَلَة: الأكثر: على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمقتضيات الألفاظ، الفارق بينها (١) (٢). خلافا لابن سيرين (٣) (٤)، وعن أحمد مثله (٥).

هذا إن أطلق. وإن بين النبي ﷺ أنَّ الله أمر به أو نهى عنه (٦)؛ فكالقرآن (٧).

---

= الفوائد السنية (٢/ ٧٢٤)، التحبير (٥/ ٢٠٧٦ - ٢٠٧٧).
(١) في (أ): «بينهما».
(٢) انظر: الكفاية (١/ ٤٣٤)، إحكام الفصول (١/ ٥٨٥)، البرهان (١/ ٤٢٠)، أصول السرخسي (١/ ٣٥٥)، الإلماع (١٧٨)، روضة الناظر (٢/ ٤٢٢)، علوم الحديث (٢١٤)، شرح علل الترمذي (١/ ٤٢٨ - ٤٢٩).
(٣) هو أبو بكر محمد بن سيرين بن أبي عمرة، مولى أنس بن مالك، تابعي ثقة، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، سمع من أنس بن مالك وابن عباس وأبي هريرة، وغيرهم، وكان محدثا فقيها عالما بالقضاء وبتأويل الرؤى، وتوفي سنة (١١٠).
انظر: طبقات الفقهاء (٨٨)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٦٠٦)، البداية والنهاية (١٣/ ٥٦).
(٤) قال ابن مفلح - معلقا على نقل هذا القول عن ابن سيرين، وبعضهم: «وفيه نظر؛ فإنه لم يصح عنهم سوى مراعاة اللفظ. فلعله استحباب، أو لغير العارف، فإنه إجماع فيهما.
ولهذا روى عبد الرزاق عن مَعْمَر عن أيوب عن ابن سيرين: «كنت أسمع الحديث من عشرة، المعنى واحد، واللفظ مختلف»». انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٠٠ - ٦٠٢). وقال ابن عون: «كان الحسن والنخعي والشعبي يحدثون بالحديث مرة هكذا ومرة هكذا، فذكر ذلك لابن سيرين، فقال: أما إنهم لو حدثوا كما سمعوا كان أفضل». أخرجه الخطيب البغدادي في «الكفاية» (١/ ٤٤٥)، وبنحوه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (٥٣٤)
(٥) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٩)، التحبير (٥/ ٢٠٨١).
(٦) «عنه»: ليست في (د).
(٧) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٩)، التحبير (٥/ ٢٠٨٥)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٥٣٣)