مَسْأَلَةٌ: إجماع أهل المدينة ليس بحجة (١). خلافا لمالك (٢).
مَسْأَلَةٌ: قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع عند الأكثر (٣).
خلافا لابن البنا (٤). وعن أحمد مثله (٥).
وقول أحدهم ليس بحجة؛ فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه. رواية واحدة عند أبي الخطاب (٦).
وذكر القاضي رواية: لا يجوز (٧)
(١) انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ٣٢١)، المعتمد (٢/ ٤٩٢)، العدة (٤/ ١١٤٢)، التمهيد (٣/ ٢٧٣)، الواضح (٤/٢/ ٣٠٣)، الوصول إلى الأصول (٢/ ١٢١)، بذل النظر (٥٤٦)، المحصول (٢/١/ ٢٢٨)، روضة الناظر (٢/ ٤٧٢)، الإحكام (٢/ ٧٤٨)، البديع (٢/ ١٥١) (٢) أكثر أصحاب الإمام مالك في ذكر إجماع أهل المدينة، والاحتجاج به، وقد فصل القاضي عياض في بيان مذهب الإمام مالك فراجعه في ترتيب المدارك (١/٤٧ - ٥١). وانظر: التوسط بين مالك وابن القاسم (١٧) - (١٨)، المعونة على مذهب عالم المدينة (٢/ ٦٠٧)، إجماع أهل المدينة من كتاب الملخص (٢٥٣ - ٢٥٥)، إحكام الفصول (٢/ ٧٠١ - ٧٠٣)، الإشارة (٢٨١)، الضروري (٩٣)، لباب المحصول (١/ ٤٠٤ - ٤٠٧). (٣) انظر: التمهيد (٣/ ٢٨٠)، روضة الناظر (٢/ ٤٧٤)، الإحكام (٢/ ٧٦٥)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٦٤)، المسودة (٢/ ٦٦٠)، سلاسل الذهب (٣٥٠)، التحرير (٤٠٦). (٤) انظر: الخصال والعقود (٩٧). (٥) انظر: العدة (٤/ ١١٩٨)، التمهيد (٣/ ٢٨٠)، الواضح (٤/٢/ ٣٢٠)، المسودة (٢/ ٦٦٠). (٦) انظر: التمهيد (٣/ ٢٨٢). (٧) انظر: العدة (٤/ ١٢٠٢).