بيت القصيد في شرح كتاب التوحيد

باب ما جاء في الرياء - ج: 2 - ص: 504

٣ - أنّ القرآن محفوظ من التغيير والتبديل، بخلاف الحديث القدسي، ففيه الصحيح والضعيف والموضوع.

٤ - أنّ القرآن يحرم مسه إلا طاهر على الأصح، بخلاف الحديث القدسي.

٥ - أنّ القرآن لا يقرؤه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح، بخلاف الأحاديث القدسية.

٦ - أنّ القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى، وأما الأحاديث القدسية فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى، والأكثرون على جوازه.

٧ - أنّ القرآن تسمى الجملة منه: آية وسورة، بخلاف الحديث القدسي.

٨ - أنّ القرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يُتعبد بتلاوته.

٩ - أنّ القرآن يُعطى قارؤه بكل حرف عشر حسنات، بخلاف الحديث القدسي.

١٠ - أنّ الصلاة لا تكون إلا بالقرآن، ولا تصح بالحديث القدسي.

١١ - أنّ القرآن لا بد فيه من كون جبريل ﵇ واسطة بين النبي ﷺ وبين الله تعالى، بخلاف الحديث القدسي.

١٢ - أنّ القرآن ثابت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، فلو أنكر منه حرفاً أجمع القراء عليه لكان كافراً، بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أنكر شيئاً منها مدعياً أنه لم يثبت لم يكفر، أما لو أنكره مع علمه أن النبي ﷺ قاله؛ لكان كافراً؛ لتكذيبه النبي ﷺ.

قوله: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك" لأن الشركاء عادة يقع بينهم تنافس، وأثرة، بدافع الشح، وحب الاستئثار، فيتنزه الله ﷿ عن ذلك، لكمال غناه.

قوله: "من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري" أي: لم يكن خالصاً له وحده سبحانه، فإن الله تعالى يطَّرح عمله، ولا يتقبله، فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا صوابًا.

مناسبة الحديث للباب:

ظاهرة، لأن الرياء فيه شرك بالله ﷿، فيكون سبب في حبوط العمل.