منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

١٢ - كتاب البيوع - ٩ - باب في العتق، وصحبة المماليك - ج: 4 - ص: 60

٢١٣٤ - وذكر (١) من طريق النسائي (٢)، حديث ضمرة، عن سفيان، عن عبد الله بن

---

(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٣٦ - ٤٣٧) الحديث رقم: (٢٦١٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٥)
(٢) النسائي في السنن الكبرى، كتاب العتق، باب مَنْ ملَك ذا رحم محرم (٥/ ١٣) الحديث رقم: (٤٨٧٧)، عن عيسى بن محمد أبي عمر الرملي وعيسى بن يونس يُعرف بالفاخوري، عن ضميرة، عن سفيان (هو الثوري) عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ؛ وذكره.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب العتق، باب مَنْ مَلَكَ ذا رحم مُحرَّم فهو حر (٢/ ٨٤٤) الحديث رقم: (٢٥٢٥)، والبزار في مسنده (١٢/ ٢٩٦) الحديث رقم: (٦١٣٠)، والحاكم في المستدرك، كتاب العتق (٤/ ٢٣٣) الحديث رقم: (٢٨٥١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب العتق باب من يعتق بالملك (١٠/ ٤٨٩) الحديث رقم: (٢١٤١٩) من طرق عن ضمرة بن ربيعة به.
ورجال إسناده ثقات، ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين والنسائي، وقال عنه أبو حاتم: «صالح»، وهذا ذكره الحافظ في التهذيب (٤/ ٤٦١) ترجمة رقم: (٨٤) غير أنهم أنكروا عليه حديثين، هذا أحدهما، قال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (ص ٤٥٩): قال: قلت لأحمد: فإنّ ضمرة يحدّث عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: «مَنْ ملك ذا رحم، فهو حرّ». فأنكره وردَّه ردًا شديدًا، وهذا أورده الحافظ في تهذيب التهذيب (٤/ ٤٦١) ترجمة رقم: (٨٠٤)، عن أحمد، وزاد أنه قال: «لو قال رجل: إن هذا كذب لما كان مخطئًا»، ولهذا قال النسائي بإثره: «لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة، وهو حديث منكر».
وقال الترمذي في سننه (٣/ ٦٣٩) بإثر الحديث رقم: (١٣٦٥): «ولم يُتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأً عند أهل الحديث».
وقد ذكر البيهقي أنه وَهِمَ في راويه، ثم البيهقي عقبه: «المحفوظ بهذا الإسناد حديث نهي عن بيع الولاء وعن هبته»، وقد ذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٠٧) برقم: (٢٠٤٨٧)، ثم قال: «فهذا وَهُمْ فاحش».
والحديث سكت عنه الحاكم، ولكن قال الذهبي في تلخيصه: «على شرط البخاري ومسلم». قلت: إنما أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ولم يحتج به في صحيحه.
وقد اضطرب قول ابن حزم في هذا الحديث، فإنه أورده أولًا في المحلى (٧/ ١٢١) بلا إسناد، ثم قال في معرض رده على الحنفيّين في أخذهم بهذا الحديث: «وجمهور أصحاب الحديث يقولون: إنه غير محفوظ»، ثم أورده بإسناده (٨/ ١٩٠)، من طريق النسائي، ثم قال: «فهذا خبرٌ كلُّ رُواتِه ثقات تقوم به الحُجّة، وقد تعلَّل فيه الطوائف المذكورة بأن ضمرة انفرد به وأخطأ فيه، فقلنا: فكان ماذا إذا انفرد به؟ ومتى لحقتم بالمعتزلة في أن لا تقبلوا ما رواه الواحد عن الواحد … ».
وقد رد ابن التركماني في الجوهر النقي (١٠/ ٢٩٠)، على من ضعف الحديث لانفراد ضمرة =