منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

١٢ - كتاب البيوع - ٤ - باب في الديون والاستقراض - ج: 3 - ص: 770

أحمدَ الدَّوْرَقِيُّ، حدثنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا الزَّنْجِيُّ بن خالد، عن مُحمَّدِ بنِ علي بن يزيد بن رُكانة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لمَّا أَرادَ ﷺ أَنْ يُخرِج بني النضير، قالوا: يا رسول الله، إِنَّكَ أَمَرتَ بإخراجنا، ولنا على النَّاسِ دُيُونُ لَمْ تَحِلَّ، قال: «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا».

قال الدارقطني: مسلم بن خالد ثقةٌ، إِلَّا أَنَّه سَيِّء الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث. انتهى كلام الدارقطني، وفيه تثبيج؛ فإنَّ سُوءَ الحِفظ يُناقضُ الثَّقَةَ. وقد كان لازمًا لأبي محمَّدٍ سَوْقُ هذا الحديث من هذا الطريق، فهو خير مما اختار؛ فإنّه لم يُعِلّهُ بالزنجي بن [خالد] (١).

ومحمَّد بن علي بن يزيد [بن رُكانة] (٢) من المساتير الذين يُقبَلُ أمثالهم، رو (٣) عنه ابن جريج، وابن إسحاق، ومُسلم بن خالدٍ (٤)، فهو خَيْرٌ مِنْ علي بن مُحمَّدِ أو ابن أبي مُحمَّد، وأراه لم يَرَهُ، فلذلك لم يذْكُره، وإلَّا فما يُؤْثِرُ أحدٌ ذلك الحديث من ذلك الطريق على هذا، ولا أقولُ: إنَّه صحيح، ولكنه أقرب إلى أن يُلتَفَتُ إليه ويُكتبُ.

وقد حَصَلَ فيهِ مِنَ اضْطِراب الزنجي أربعة أقوال:

أحدها: عن علي بن محمد، عن عكرمة.

---

= وهو خطأ، صوابه: (محمد بن عبيد الله بن العلاء)، كما في سنن الدارقطني (٣/ ٤٦٦)، وهو محمد بن عبيد الله بن محمد بن العلاء البغدادي، أبو جعفر الكاتب، من شيوخ الدارقطني، وقال فيه الدارقطني: ثقة مأمون، كذا ذكره الخطيب في تاريخه (٣/ ١٣٣) ترجمة (١١٣٨)، والذهبي في تاريخ الإسلام (٧/ ٥٨٢) ترجمة (٤٦٧).
(١) في النسخة الخطية: «محمد»، وهو خطأ، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٣٤)، وهو الصحيح.
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٣٤) لم ترد في هذه النسخة، وفيها مزيد بيان وتوضيح.
(٣) في النسخة الخطية وفي نسخة (ت) من أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٣/ ١٣٤): «ورو»، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.
(٤) محمد بن علي بن يزيد بن ركانة القرشي، ترجم له الحافظ المزي في تهذيب الكمال (٢٦/ ١٥٨) برقم: (٥٤٨٧)، ولم يذكر ضمن الرواة عنه مسلم بن خالد، وذكر المزي أن ابن حبان ذكر محمد بن عليّ في ثقاته. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٤٧٩) ترجمة رقم: (٦١٦٠): صدوق.