كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

فصل المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها - ثالثا جريان القياس في الحدود والكفارات، والمقدرات، والرخص - ج: 2 - ص: 347

١٨٣]، قال: هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع (١).

ونظير هذه المسألة من جامع ناسيًا لصومه، فالشافعي، وأبو حنيفة يقولان: لا قضاء عليه، ولا كفارة.

وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارة.

وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه القضاء والكفارة.

وجه القول بعدم إيجاب القضاء والكفارة: القياس على الأكل والشرب ناسيًا الوارد في حديث أبي هريرة مرفوعًا: (إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) (٢).

ومن أوجب عليه القضاء فوجهه القياس على من نسي الصلاة.

قال ابن رشد: لكن إيجاب القضاء بالقياس ضعيف (٣).

قلت: ومع ذلك فهناك فرق، فالذي نسي الصلاة لم يأت بها أصلًا، فعليه أداؤها إذا ذكرها، أما هنا فهو قد أتى بالصيام، ثم نسيه، فأكل، أو شرب، أو جامع.

---

(١) بداية المجتهد (١/ ٥٤٠).
(٢) أخرجه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥).
(٣) المجموع للنووي (٦/ ٣٥١)، بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٥٤١ - ٥٤٢) بتصرف يسير.