كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم

احتج الموجبون بخمسة عشر وجها - الوجه الثاني عشر: لو لم يكن واجبا لما جاز تعريض المختون للسراية - ج: الكتاب - ص: 243

مقابر المُسْلِمين" (١).

(الوجه الثاني عشر): أن الوليَّ يُؤْلِمُ فيه الصبيَّ، ويُعَرِّضُهُ للتَّلَف بالسِّرَايَةِ، ويُخرِج من ماله أجرةَ الخاتنِ وثمنَ الدواءِ، ولا يضمنُ سِرَايَتَهُ بالتَّلف، ولو لم يكن واجبًا لما جاز ذلك؛ فإنَّه لا يجوز له إضاعةُ مالِه وإيلامُهُ الألمَ البالغَ، وتعريضُه للتَّلَف بفِعلِ ما لا يجبُ فِعْلُه، بل غايتُه أن يكونَ مستحبًّا. وهذا ظاهرٌ بحمد الله.

(الوجه الثالث عشر): أنَّه لو لم يكن واجبًا لما جاز للخاتن الإقدامُ عليه، وإن أَذِنَ فيه المختونُ أو وليُّه؛ فإنه لا يجوز الإقدامُ على قَطْعِ عضوٍ لم يأمرِ اللهُ ورسولُه بقَطْعِهِ، ولا أوجبَ قَطْعَهُ (٢)، كما لو أذِن له في قَطْعِ أُذُنِه أو إصْبعِه، فإنه لا يجوز له ذلك، ولا يَسْقُطُ الإثمُ عنه بالإذْنِ، وفي سقوط الضَّمانِ عنه نزاعٌ (٣).

(الوجه الرابع عشر): أنَّ الأقْلَفَ معرَّضٌ لفَسَادِ طَهَارتِهِ وصلاتِه، فإن القُلْفَة تستر الذَّكَرَ كلَّه، فيصيبُها البَوْلُ، ولا يمكن الاسْتِجْمَارُ لها. فصحَّةُ الطهارةِ والصلاةِ موقوفةٌ على الختانِ. ولهذا مَنَعَ كثيرٌ من

---

(١) انظر: معالم السنن للخطابي: ١/ ٤٢ مع مختصر المنذري وشرح ابن القيم.
(٢) انظر: نهاية المطلب للجويني: ١٧/ ٣٥٥، والمجموع للنووي: ١/ ١٦٤ - ١٦٥.
(٣) انظر: مجمع الضمانات للبغدادي: ١/ ١٣٦ - ١٣٧، وبدائع الصنائع للكاساني: ٧/ ٢٣٦ - ٢٣٧، وفتح القدير لابن الهمام: ٧/ ٢٠٦، والشرح الكبير للدردير: ٤/ ٢١٣، ونهاية المحتاج للرملي: ٧/ ٢٤٨ - ٢٩٦، والإقناع للحجاوي: ٤/ ١٤٧.