كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم

الباب السادس في العقيقة وأحكامها - الفصل التاسع: التاسع: العقيقة أفضل من التصدق بثمنها - ج: الكتاب - ص: 90

الفصل التاسع

في أنَّ العَقيقةَ أفضلُ من التَّصدُّقِ بثَمنها و لَو زادَ

قال الخَلّال: "باب ما يستحبُّ من العَقِيقَة وفضلها على الصَّدَقِةِ": أخبرنا سليمانُ بن الأشعثِ، قال: سُئل أبو عبد الله ـ وأنا أسمع ـ عن العَقِيقَةِ: أحبُّ إليك، أو تدفعُ ثمنها في المساكين؟ قال: العَقِيقَةُ (١).

وقال في رواية أبي الحارث ـ وقد سئل عن العَقِيقَة ـ: إن استقرضَ رجوتُ أن يُخلِفَ اللهُ عليه، أحيا سُنَّةً (٢).

وقال له صالحٌ ابنُه: الرَّجلُ يُوْلَد له، وليس عنده ما يَعُقُّ، أَحَبُّ إليك أنْ يَسْتقرضَ ويَعُقَّ عنه، أم يؤخِّر ذلك حتى يُوْسِرَ؟

قال: أشدُّ ما سمعنا في العَقِيقَة حديثُ الحَسَنِ عن سَمُرَةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بعَقيقتهِ" (٣) وإنِّي لأرجو إن استقرضَ أن يعجِّل اللهُ له الخَلَف، لأنَّه أحيا سُنّةً من سُنَنِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، واتَّبعَ ما جاءَ عنه". انتهى (٤).

---

(١) انظر: مسائل الإمام أحمد، برواية أبي داود، ص ٢٥٦.
(٢) انظر: مسائل الإمام أحمد، رواية صالح: ٢/ ٢٠٨، والمغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٩٥.
(٣) تقدم تخريجه فيما سبق، ص (٤٩).
(٤) أي انتهى ما نقله عن الخلال. وانظر: مسائل الإمام أحمد، رواية صالح: ٢/ ٢١٠ ـ ٢١٢.