كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

النائب عن الفاعل - ج: 2 - ص: 92

الآية، {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ} الآية، ونحو ذلك.

فيحذف الفاعل كما ذكر، ويثوب عنهُ المفعول به فيما كَانَ لهُ من:

• وجوب الرّفع.

• والتّأخير عن الفعل.

• واتصاله بالعامل.

• وثبوت التّاء فِي نحو: (ضُرِبت هند).

• وجواز الوجهين فىِ: (غُرِسَت الأرض) و (غُرِس الأرض).

• ولَا يحذف النّائب كما لا يحذف الفاعل.

ويسمَّى: (النّائب عن الفاعل)، و (المفعول الّذي لم يسم فاعله).

والزّمخشري: يسميه فاعلًا، فتقول فِي (ضَرَب زيد عمرًا)، و (نال بكر خير نائل): (ضرب عمرو)، و (نِيلَ خيرُ نائلٍ).

فـ (عمرو)، و (خيرُ نائل): كانا مفعولين.

و (زيد)، و (بكر): كانا فاعلين، فحذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه.

وتقول فِي: (زيد ضَرب أبوه غلامَه): (زيدٌ ضُرب غلامُه).

أَو ترفعه باسم المفعول، فإِنه كالفعل المبني للمفعول؛ نحو: (زيد مضروب غلامه).

ومن رفعهِ بالمصدر: قولُ الشّاعرِ:

إنَّ قَهرًا ذَوُو الضَّلَالَةِ وَالبَا ... طِلِ عِزٌّ لِكُلِّ عَبدٍ مُحِقِّ (١)

تقديره: (إن أن يُقهَر ذو والضّلالة) بالبناء للمفعول فِي (يُقهَر)، وهذا الشّاهد يعضد الأخفش حين أَجازَ تقدير المصدر بـ (أنْ) والفعل المبني للمفعول كما سيأتي فِي إعمال المصدر.

---

(١) التخريج: البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة في التذييل والتكميل (٤/ ٩٣٤)، وشرح عمدة الحافظ ص ١٨٤.
الشاهد: قوله: (إن قهرًا ذوو الضلالة) على جواز رفع (ذوو) على أنه نائب فاعل للمصدر المنون، وتقديره: (أن يُقهَر ذوو الضلالة).