كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

عوامل الجزم - ج: 4 - ص: 8

أراد: (ليكن).

* ومنه لام الدعاء، وهي في الحقيقة لام الأمر، وإنما سميت بلام الدعاء تأدبًا مع اللَّه تعالى؛ نحو: {لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ}.

* ومنها (لا) الدالة على النهي والدعاء؛ نحو: {يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ}، {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا}.

ويقل دخولها على مضارع المتكلم؛ كقول الشاعر:

إِذَا مَا خَرَجْنَا مِنْ دِمَشْقَ فَلَا نَعُدْ ... ............... (١)

قيل: وهو كثير في نحو: (لا أُضرب) بالبناء للمفعول.

وعن السهيلي: أنها نافية في نحو: (لا تقم)، والجزم بلام الأمر المقدرة.

والصحيح: خلافه.

وإنما جزمت الناهية دون النافية؛ لأن النهي طلب، وأداته: (لا)، فوجب أن يكون عملها الجزم كلام الأمر في نحو: (ليقم زيد)؛ لاشتراكهما في الطلب.

* ومنها (لم) و (لمّا) , وتقلبان معنى المضارع إلى المضي؛ نحو: (لم يقم)، و (لمّا يقم).

- والنفي بـ (لمّا) متصل بزمن الحال.

- بخلاف (لم)، فيجوز أن يكون منقطعًا عن الحال؛ نحو: {لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا}، أو متصلا به نحو: {وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا}، ولهذا يقال: (لم يقم زيد ثم قام)، ويقال: (لما يقوم زيد فقط).

---

ومجالس ثعلب ص ٥٢٤، ومغني اللبيب ص ٢٢٤، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٢٠.
الشاهد: قوله: (ولكن يكن)، يريد (لتكن) فحذف لام الأمر للضرورة.
(١) التخريج: صدر بيت من الطويل، وعجزه: لَهَا أَبَدًا مَا دَامَ فِيهَا الجَرَاضِم
وهو للفرزدق في الأزهية ص ١٥٠، ومغني اللبيب ١/ ٢٤٧، وليس في ديوانه، وللوليد بن عقبة في شرح التصريح ٢/ ٢٤٦، وللفرزدق أو للوليد في شرح شواهد المغني ٢/ ٣٦٦، والمقاصد النحويَّة ٤/ ٤٢٠، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٢٠٠، وشرح الأشموني ٣/ ٤٧٥.
اللغة: الجراضم: العظيم البطن.
الشاهد: قوله: (فلا نعد)، حيث أدخل (لا) الناهية على المضارع المتكلم، وهذا قليل.