- وتميم: تمنع صرف هذا النوع؛ للعلمية والعدل عن (حاذمة)، و (راقشة) ونحو ذلك، وإليه أشار بقوله:(وَهْوَ نَظِيْر جُشَمَا عِنْدَ تمِيْمِ).
وسبق أدط (جُشَم) لا ينصرف؛ لأنه علم معدول عن (جاشم).
والمبرد وعبد القاهر: أن نحو: (حذامِ) ممنوع الصرف أيضًا؛ لكن للعلمية والتأنيث المعنوي؛ كـ (زينب).
وبعض تميم يوافق الحجازيين في البناء علي الكسر؛ لكن فيما آخره راء؛ نحو:(سفارِ): اسم ماء، و (عرارِ): اسم بقوة، و (ظفارِ): لبلدة، و (وبارِ): لقبيلة؛ لأنهم يستحسنون الإمالة في لغتهم، فلو أعربوا نحو:(وبار) .. ما أميل في حالة الرفع مثلًا، بخلاف ما إذا كسرت الراء فيمال؛ لأن الكسرة من أسباب الإمالة.
وأشار بقوله:(وَاصْرِفَنْ مَا نُكِّرَا مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيْفُ فِيْهِ أثَّرَا): إلي إن كل اسم ممنوع الصرف للعلمية وعلة أخرى متى قصد تنكيره .. صرف، وسيأتي ذكر ما فيه الخلاف.
فيصرف؛ نحو:(معدي كرب)، و (عثمان)، و (طلحة)، و (زينب)، و (إبراهيم)، و (أحمد)، و (عمر)، إذا قصد تنكيرها؛ لأن إحدى العلتين تزول وهي العلمية، ولم
(١) التخريج: البيت من مخلع البسيط، وهو للأعشى في ديوانه ص ٣٣١؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٢٤٠؛ وشرح الأشموني ٢/ ٥٣٨؛ وشرح التصريح ٢/ ٢٢٥، وشرح شذور الذهب ص ١٢٥؛ وشرح المفصل ٤/ ٦٤، ٦٥؛ والكتاب ٣/ ٢٧٩؛ ولسان العرب ٥/ ٢٧٣ (وبر)؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٣٥٨؛ وهمع الهوامع ١/ ٢٩، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب. الشاهد: قوله: (وبارِ .. وبارُ)؛ حيث جاء في المرة الأولى مبنيًا علي الكسر، وفي الثانية معربًا.