كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

النداء - تنبيه - ج: 3 - ص: 345

وقال ابن معطي: إِن (الطّير): مفعول معه، وضعفه عبد الله بن الخشاب.

وقيل: نصب بمحذوف؛ أَي: و (سخرنا لهُ الطّير).

وروي أيضًا بالوجهين قولُ الشّاعرِ:

أَلَا يَا زَيدُ وَالضَّحَّاك سِيرَا ... ......................... (١)

وأجازَ أبو الفتح عثمان بن جني الوجهين من غير أولوية.

وفصَّل أبو العباس محمد بن يزيد المبرد فقال:

إِن كانت (أل) للتعريف كما في (الغلام) .. فالمختار النّصب.

وإِن كَانَت لغيره كالتي من بنية الكلمة؛ نحو: (أليسع) والدّاخلة للمح الصّفة كالفضل والحارث .. فالمختار: الرَّفع.

وما أحسن عبارة بن الحاجب هنا في "كافيته" حيث قال: "وأبو العباس إِن كان كـ (الحسن) .. فكالخليل، وإِلا .. فكأبي عمرو".

يعني: إِن كَانَ المعطوف مقرونًا بـ (أل) كالحسن في كون (أل) فيه للمح الصفة، مثلًا: فأبو العباس كالخليل في اختيار الرَّفع.

وإِن لم يكن للمح الصفة ونحوها، بل كانت للتعريف كأبي عمرو في اختيار النّصب.

و (رفعُ): مبتدأ والمسوغ كون الكلام في معرض التفسير و (ينقى): خبر.

والله الموفق

---

(١) التخريج: صدر بيت من الوافر، وعجزُهُ: فَقَد جَاوَزْتُمَا خَمْرَ الطَّرِيق
وهو بلا نسبة في الأزهية ص ١٦٥، والدرر ٦/ ١٦٨، وشرح قطر الندى ص ٢١٠، وشرح المفصل ١/ ١٢٩، ولسان العرب ٤/ ٢٥٧ (خمر)، واللمع ص ١٩٥، وهمع الهوامع ٢/ ١٤٢.
والشاهد فيه قوله: (يا زيد والضحاك) حيث روي بنصب (الضحاك) ورفعه، فدلّ ذلك على أن المعطوف على المناديل المبني إِذا كان مفردًا .. يجوز فيه وجهان: الرَّفع على لفظ المنادى، والنصب على محلّه.