ومنع ذلك أبو العباس المبرد، والشّاهد حجة عليه، وسيأتي الكلام فِي إعمال اسم الفاعل علَى محل (الياء) و (الكاف) و (الهاء)؛ فِي نحو:(المكرمي)، و (الضّاربك)، و (الضّاربه).
وقول الشّيخ:(مثنَىً او جَمْعًا): حالان من الضّمير فِي (وقَعْ)، وهو عائد علَى الموصوف، و (سبيله): مفعول بـ (اتَّبَع)، وجملة (اتبع سبيله): صفة، لقوله:(جمعًا)؛ والتّقدير: أَو جمعًا اتبع سبيل المثنَّى، و (إِن) فِي قوله: (إن وقع): شرطية.