كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب التاسع عشر في الاجتهاد - الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء - ج: 6 - ص: 159

ش: لأن احتمالات (١) الخطأ في حقه موجودة، إلا أنها (٢) أقل من العامي، فهذا وجه التردد فيه (٣)، وقال سيف الدين: الواجب عليه التقليد (٤).

قوله: (وإِن بلغ درجة الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم، فاتفقوا (٥) على تعيينه (٦) [في حقه] (٧)) (٨).

ش: يريد، وكذلك يتعين (٩) ذلك في حق من قلده في ذلك.

وذلك كله إذا كان المجتهد متصفًا بسبب الاجتهاد/ ٣٥٤/، وإلا فقد يجتهد (١٠) في زكاة الغنم ولا غنم (١١) له، وقد يجتهد في أحكام الجناية ولا

---

(١) "احمالات" في ط.
(٢) "انه" في ز، وط.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٤، والمسطاسي ص ٢٠٨.
(٤) نص الآمدي: والصحيح أنه كالعامي، انظر: الإحكام ٤/ ٢٢٢.
(٥) "فقد اتفقوا" في ش.
(٦) كذا في جميع النسخ، والأنسب تعينه، انظر: شرح المسطاسي ص ٢٠٨.
(٧) ساقط من ط.
(٨) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ١١٥، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٤، ٢٢٢، والإبهاج ٣/ ٢٨٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨٧٣، والروضة ص ٣٧٧، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٥٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٢، وتيسير التحرير ٤/ ٢٢٧، وشرح حلولو ص ٣٩٩.
(٩) "يتغير" في ز.
(١٠) "اجتهد" في ز.
(١١) "علم" في ز.