كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الخامس عشر في الإجماع - الفصل الثاني في حكمه - ج: 4 - ص: 585

[الفصل الثاني في حكمه]

وهو عند الكافة حجة خلافًا للنظام والشيعة والخوارج، لقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} (١) الآية (٢)، وثبوت الوعيد على المخالفة، يدل على وجوب (٣) المتابعة، وقوله عليه السلام: "لا تجتمع (٤) أمتي على خطأ" (٥) يدل على ذلك (٦).

ش: تعرض المؤلف في هذا الفصل لأحكام (٧) الإجماع، فذكر في ذلك عشرين مسألة.

الأولى (٨): هل الإجماع حجة أم لا؟. ذهب (٩) الجمهور [إلى] (١٠) أنه

---

(١) في ش زيادة: {وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}.
(٢) النساء: ١١٥.
(٣) "الوجوب" في ز.
(٤) في الأصل: "لا تجمع".
(٥) لم أجد لفظ هذا الحديث، والأحاديث بمعناه كثيرة، وسيذكر الشوشاوي بعضها.
(٦) استمر ناسخ ز في سرد متن الفصل كله ثم عاد للشرح كعادته، وفي أثناء المتن انتهت صفحة ز ٢٣/ ب، وز ٢٤/ أ.
(٧) "الأحكام" في ز.
(٨) "الأولان" في ز.
(٩) "مذهب" في ز.
(١٠) ساقط من ز.