كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الخامس عشر في الإجماع - الفصل الثاني في حكمه - ج: 4 - ص: 586

حجة (١)، خلافًا للنظام من المعتزلة (٢)، والشيعة (٣)، والخوارج (٤) القائلين: ليس بحجة.

حجة المخالف: أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن أنواع المناكر، كالقتل، والزنا، [والسرقة] (٥)، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل أموال (٦) الناس بالباطل، فلولا تصور (٧) وقوع ذلك منهم لما نهاهم عنه، فذلك (٨) يدل على عدم عصمة المؤمنين (٩).

أجيب عنه: بأن العصمة إنما هي (١٠) ثابتة للمجموع لا للآحاد والأفراد؛

---

(١) انظر: الرسالة للشافعي ص ٤٠٣، ٤٧١ - ٤٧٦، واللمع للشيرازي ص ٢٤٥، والتبصرة ص ٣٤٩، والمعتمد ٢/ ٤٥٨، والفصول للباجي ١/ ٤٨٠، والإشارة ص ١٦٨، والبرهان فقرة ٦٢٣، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٢٤، والمعالم للرازي ص ٢١٦، والإحكام للآمدي ١/ ٢٠٠، وتيسير التحرير ٣/ ٢٢٥، والوجيز للكرماستي ص ١٦٨، والمحصول ٢/ ١/ ٤٦، وشرح العضد ٢/ ٣٠، والمستصفى ١/ ٢٠٤، والإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٤.
(٢) ذكر صاحب الإبهاج أن بعضهم نسب للنظام القول باستحالة الإجماع، لكن الصحيح أنه يمنع حجيته كما نقل عنه كثير من العلماء، انظر: الإبهاج ٢/ ٣٩٣.
وانظر رأيه في: المعتمد ٢/ ٤٥٨، والبرهان فقرة ٦٢٣، واللمع ص ٢٤٥.
(٣) الشيعة يقولون بأن الحجة في الإمام المعصوم، وعليه فلا حجة في إجماع الأمة دونه.
انظر: معالم أصول الفقه للرازي ص ٢٢٧، والفصول لابن برهان ٢/ ٧٢، والمعتمد ٢/ ٤٥٨.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٤٦، والوجيز للكرماستي ص ١٦٨، والإبهاج ٢/ ٣٩٣، والإحكام للآمدي ١/ ٢٠٠، والمسطاسي ص ٧٣.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "امول" في ز.
(٧) "تصدر" في ز.
(٨) "فلذلك" في ز.
(٩) انظر: الفصول للباجي ١/ ٥٠٦، وشرح القرافي ص ٣٢٥، والمسطاسي ص ٧٤.
(١٠) "هو" في ز.