كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي - ج: 1 - ص: 237

الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي (١)

شرع المؤلف رحمه الله في هذا الفصل في بيان الكلي والجزئي.

[اعلم أن الكلي والجزئي من عوارض المعاني لا من عوارض الألفاظ، فقوله في الفرق بين الكلي والجزئي] (٢)، تقديره: في الفرق بين اللفظ الذي معناه كلي، ويبن اللفظ الذي معناه جزئي، فهذا من باب تقسيم المفرد (٣) باعتبار معناه.

وفي هذا الفصل ثلاثة مطالب:

أحدها: في (٤) حقيقة الكلي.

الثاني: في أقسامه.

الثالث: في حقيقة الجزئي.

قوله: (فالكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع (٥) الشركة فيه).

---

(١) انظر: الفرق بين الكلي والجزئي في: الإبهاج في شرح المنهاج (١/ ٢٠٨)، نهاية السول في شرح منهاج الأصول (٢/ ٤٤)، شرح التنقيح للقرافي ص ٢٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٩٨، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ٢٣، ٢٤.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٣) في ز وط: "اللفظ المفرد".
(٤) "في" ساقطة من ط.
(٥) "وقوع" ساقطة من أ.