كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل السابع في وسيلته - ج: 2 - ص: 657

الفصل السابع في وسيلته (١)

ش: وفي هذا الفصل مطلبان:

أحدهما: في حكم الوسيلة.

والثاني: في أقسامها.

ومعنى الوسيلة: عبارة عن المقدمة التي يتوقف عليها تحصيل الشيء.

والضمير في قوله: (وسيلته) يعود على الواجب (٢).

[قال بعضهم: ظاهر الترجمة يقتضي: عود الضمير على الأمر لقرينة الباب، وباطن الترجمة يقتضي: عوده على الواجب] (٣) يدل عليه (٤) قوله (٥): ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، ويحتمل عوده على الأمر.

وإنما أعاده المؤلف على الأمر، وإن كان عائدًا على الواجب في الحقيقة

---

(١) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٦١، ١٦٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٢، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٣٧، ١٣٨.
(٢) في ز وط: "الوجوب".
(٣) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٤) "يدل عليه" ساقطة من ز وط.
(٥) في ط وز: "لقوله".