كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل السادس في متعلقه - ج: 2 - ص: 571

[الفصل السادس في متعلقه]

ش: شرع المؤلف - رحمه الله تعالى - (١) في هذا الفصل في بيان متعلق الوجوب (٢)، فالضمير في قوله: متعلقه يعود على الوجوب، يريد في متعلق الوجوب بالنسبة إلى الواجب فيه، والواجب نفسه، والواجب عليه.

فالواجب فيه هو: الواجب الموسع، والواجب نفسه هو: الواجب المخير، والواجب عليه هو: الواجب على الكفاية.

وذلك أن الوجوب (٣) ينقسم بحسب وقته إلى: موسع، ومضيق، وينقسم بحسب المأمور به إلى: معين، ومخير، وينقسم بحسب المأمور إلى: عين، وكفاية.

قوله: (في متعلقه).

قال بعضهم: يعود الضمير على الأمر، فمتعلقه ثلاثة وهي: المأمور،

---

(١) "تعالى" لم ترد في ط.
(٢) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥٠ - ١٦٠، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٦ - ٧١، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٢٨ - ١٣٧.
(٣) في ط وز: "الواجب".