هذا هو الفصل الثاني من الفصلين اللذين (١) حصر فيهما المؤلف الباب العشرين (٢) في قوله: (الباب العشرون (٣) في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين (٤) في الأعيان، وفيه فصلان) (٥).
[بين الفصل الأول، وشرع ها هنا في بيان الثاني](٦).
قوله:(في الأعيان)، يعني: وفي المنافع.
قوله:([وهي] (٧) إِما نقل، [أ](٨) و [إِ](٩) سقاط، أو قبض، أو إِقباض (١٠)، أو التزام، أو خلط، أو إِنشاء ملك، أو اختصاص (١١)، أو
(١) "الذي" في ط. (٢) في ز وط زيادة: "كما قال أول الباب". (٣) "العشرين" في ز. (٤) "المتكلفين" في الأصل. (٥) في ز وط زيادة ما يلي: "الفصل الأول في الأدلة، ولما فرغ من فصل الأدلة، شرع هنا في فصل التصرف". اهـ. (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط. (٧) ساقط من أ. (٨) ساقط من ط. (٩) ساقط من أ. (١٠) "اقباط" في أ. (١١) "اخصاص" في ط.