كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل الثالث في عوارضه - ج: 2 - ص: 517

[الفصل الثالث في عوارضه]

تعرض المؤلف - رحمه الله تعالى (١) - في هذا الفصل للأشياء التي تعرض للأمر أي: تطرأ عليه، وعارض الشيء هو أمر أجنبي عن (٢) حقيقته، وليس (٣) بذاتي، أي لم يوضع له لفظ الأمر، وهذه العوارض المذكورة على قسمين:

أحدها: عارض لحكم الأمر، وهو النسخ.

والآخر عارض للفظ الأمر، وهو الخبر.

ذكر المؤلف في هذا (٤) الفصل مطلبين:

أحدهما: هل يستدل بالنسخ على الجواز أم لا؟

والثاني: هل يصح ورود الأمر بمعنى الخبر أم لا (٥)؟ و (٦) بالعكس أم لا؟

قوله: (مذهب الباجي وجماعة من أصحابنا والإِمام فخر الدين:

---

(١) "تعالى" لم ترد في ز.
(٢) في ز: "من".
(٣) في ز: "أي ليس".
(٤) في ط: "هذه".
(٥) "أم لا" ساقطة من ز.
(٦) "الواو" ساقطة من ط.