كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه - ج: 3 - ص: 378

البعد (١)، ولا يجوز لغة، مع أن أنواع (٢) المكاتبة والأمة، أفراده غير متناهية، فكيف إذا لم يبق إلا فرد واحد؟! كان أشد في القبح.

وأما الواحد المعظم نفسه: فهو في معنى الجمع العظيم (٣) , كقوله تعالى: {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} (٤)، فقد وزن أبو بكر بالأمة فرجح بها، ووزن (٥) عمر بالأمة فرجح بها - رضي الله عنه - (٦)، فكيف بالأنبياء عليهم السلام؟! فكيف بسيد (٧) المرسلين محمّد - صلى الله عليه وسلم - (٨)؟!

قال المسطاسي: ليس في كلام المؤلف إلا ثلاثة أقوال:

يجوز إلى الواحد في الكل.

لا بد من الكثرة في الكل.

الفرق بين الجموع المعرفة وغيرها.

---

(١) في ط: "العبد".
(٢) المثبت من ز، وفي الأصل: "وقوع"، وفي ط: "نوع".
(٣) في ز: "المعظم".
(٤) آية رقم ٢٣ من سورة المرسلات.
(٥) في ز: "وزن".
(٦) في ط وز: "عنهما".
(٧) في ز: "سيد".
(٨) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٥.