كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه - ج: 3 - ص: 379

وهناك قول رابع: أنه يجوز إلى الاثنين، ولا يجوز إلى الواحد (١).

...

---

(١) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٢٠.
وذكر أحمد حلولو أقوالًا أخرى وهي:
١ - أنه يمتنع إلى الواحد مطلقًا، سواء كان لفظ العام جمعًا أو لا، وأن غاية جوازه أن يبقى أقل الجمع.
٢ - لا بد من بقاء غير محصور.
٣ - لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام قبل التخصيص.
والفرق بين هذا القول والذي قبله: أن مقتضى هذا عدم صحة إخراج الأكثر، أو النصف، وإن كان الباقي غير منحصر، ومقتضى الذي قبله جوازه.
انظر: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٩١ - ١٩٢.