كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ - ج: 2 - ص: 379

ش: هذه (١) الحقيقة الحادية عشرة (٢).

إنما يقدم (٣) العرف على اللغة؛ لأن العرف ناسخ للغة، فالناسخ مقدم على المنسوخ، والعرف على ضربين:

عرف شرعي، وعرف عامي.

مثال الشرعي (٤): قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة بغير (٥) طهور" فإن حملناه على اللغوي، الذي هو: الدعاء لزم منه توقف قبول الدعاء على الطهارة ولا قائل به، فيحمل على الصلاة في عرف الشرع، وهي: العبادة المخصوصة بركوع وسجود، فيستقيم المعنى (٦)؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما بُعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف موضوعات اللغة.

وركبوا على هذا المبنى (٧) [فروعًا (٨) وهي] (٨):

من حلف ليطأن جاريته (٩) فوطئها حائضًا ففي حنثه قولان:

من حمل الوطء على الشرعي قال: هو حانث؛ لأنه لم يأت بالوطء

---

(١) في ز: "هذا هو الحقيقة".
(٢) هذا هو الأولى، وفي الأصل وز وط: "عشر".
(٣) في ز: "قدم".
(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٤، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٤٨، شرح الكوكب المنير ١/ ٢٩٩، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١٢٣.
(٥) في ط: "إلا".
(٦) "المعنى" ساقطة من ط وز.
(٧) "المبنى" ساقطة من ط.
(٨) المثبت من بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل وط: "فرعًا وهو".
(٩) في ز: "جارية".