كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ - ج: 2 - ص: 380

الشرعي (١) عاص بهذا الوطء.

ومن حمل على الوطء اللغوي، قال: هو غير حانث؛ لأنه أتى بالوطء اللغوي.

وكذلك عكس هذا الفرع: وهو إذا حلف ليطأن جاريته فوجدها حائضًا ولم يطأها ففيها (٢) قولان أيضًا (٣):

قيل: لا يحنث لعدم إمكان الوطء الشرعي (٤).

وقيل: يحنث لإمكان الوطء اللغوي، وهو لم يفعله.

و (٥) قال ابن الحاجب: ولو حلف ليطأنها فوجدها حائضًا: فقولان (٦).

ولو وطئها (٧) ففيه (٨) قولان (٩) [أيضًا:

قيل: لا يحنث لعدم إمكان الوطء الشرعي.

وقيل: يحنث لإمكان الوطء اللغوي (١٠)] (١١).

---

(١) في ز: "بوطء شرعي لأنه عاص ... "، وفي ط: "بالوطء الشرعي لأنه عاص".
(٢) في ز: "ففي حنثه".
(٣) "أيضًا" ساقطة من ز.
(٤) "الشرعي" ساقطة من ز.
(٥) "الواو" ساقطة من ط.
(٦) في ط: "قولان".
(٧) في ز: "ولو وطئ".
(٨) "ففيه" ساقطة من ط وز.
(٩) في ط وز: "فقولان"
(١٠) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٣٧/ ب مخطوط بالمكتبة العامة بالرباط رقم د ٨٨٧.
(١١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.