كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ١٨٢ - باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها - ج: 5 - ص: 43

كان كثير الحديث ضعيفًا، وقال الساجي: تكلم الناس في بعض روايته، وقال البخاري في التاريخ الصغير: لا يعرف لمقسم عن أم سلمة سماع ولا ميمونة، ولا عائشة، وقال أحمد بن صالح المصري: ثقة ثبت لا شك فيه، ووثقه العجلي، والدارقطني، وذكره البخاري في الضعفاء ولم يذكر فيه قدحا بل ساق حديث شعبة عن الحكم عن مقسم في الحجامة، وقال: الحكم لم يسمعه منه، وقال ابن حزم: ليس (١) بالقوي، وقال أحمد: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، وقد ذكر الحافظ رحمه الله هذه الأحاديث الأربعة مع زيادة حديث خامس في ترجمة الحكم من تهذيب التهذيب (٢).

٧ - (ابن عباس) رضي الله عنه تقدم في ٢٧/ ٣١.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم ما بين بصريين، وهم الثلاثة الأولون، وكوفي وهو الحكم، ومدنيين وهم الباقون.

---

(١) نوزع في التضعيف كما قال الحافظ في التلخيص جـ ١ ص ١٦٦.
(٢) قلت: نظمت هذه الخمسة بقولي:
اعلَمْ بأنَّ حكَمًا قَدْ سَمعَا … منْ مقْسَم خَمْسًا فَقَطْ فَاسْتَمِعَا
حَديثُ وتْر وَقُنُوت وَجَزَا … صَيْد وَعَزْمَةُ الطُّلاق أنْجزَا
وَرَجُلٌ جَامَعَ زَوْجًا حَائضًا … قَدْ عَدَّهَا القَطَّانُ يَحْيَى المُرْتَضَى
ذَكَرَهَا الحَافظُ في التَّهْذيب … فَأتْقنَنَّ الحفْظَ بالتَّهْذيب