كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٥٠ - (كتاب الأشربة) - ٥٤ - (ما يجوز شربه من العصير، وما لا يجوز) - ج: 40 - ص: 370

انتهى. وَقَالَ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وهو بالإسرائيليات أشبه.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله صاحب "الفتح" أولى؛ لأن أنسًا -رضي الله عنه- لم يكن معروفًا برواية الإسرائليات، فالظاهر أنه تلقاه منْ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٧٣٠ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طُفَيْلٍ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الأثر مقطوع صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٣/ ٥٦٠٠ سندًا ومتنًا، فراجعه هناك تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٧٣١ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"المعتمر": هو ابن سليمان. و"بُرد": هو ابن سنان، أبو العلاء الدمشقيّ، نزيل البصرة، مولى قريش، صدوقٌ، رُمي بالقدر [٥] ١٤/ ١٢٠٦. و"مكحول": هو أبو عبد الله الشاميّ، ثقة فقيه، كثير الإرسال [٥] ٤/ ٦٣٠.

وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٣/ ٥٧٣٠ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٢٣٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

٥٤ - (مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْعَصِيرِ، وَمَا لَا يَجُوزُ)

٥٧٣٢ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ الثَّعْلَبِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ، فَقَالَ:

---

(١) وفي نسخة: "أخبرنا".
(٢) وفي نسخة: "أخبرنا".