كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٣ - (كتاب مناسك الحج) - ٢٠٤ - (الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة) - ج: 25 - ص: 371

سير مثل الْخَبَب، فبيّن - صلى اللَّه عليه وسلم - أن تكلّف الإسراع في السير ليس من البرّ، أي مما يُتقرّب به. ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لما خطب بعرفة: "ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غُفر له". وقال المهلّب: إنما نهاهم عن الإسراع؛ إبقاءً عليهم؛ لئلا يُجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة. انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أسامة بن زيد - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٢٠٣/ ٣٠١٩ و ٢٠٥/ ٣٠٢٤ و ٢٠٦/ ٣٠٢٥ و ٢٠٧/ ٣٠٣٢ وفي "الصلاة" ٥٠/ ٦٠٩ - وفي "الكبرى" ٢٠٢/ ٤٠١٤ و ٢٠٥/ ٤٠٢٠ و٤٠٢١ و ٤٠٢٢ و ٢٠٧/ ٤٠٢٩. وأخرجه (خ) في "الوضوء" ١٣٩ و١٨١ و"الحجّ" ١٦٦٧ و ١٦٧٢ (م) في "الحجّ" ١٢٨٠ (د) في "المناسك" ١٩٢١ و ١٩٢٥ (ق) في "المناسك" ٣٠١٩ (أحمد) في "مسند الأنصار" ٢١٢٣٥ و ٢١٢٤٩ و ٢١٢٥٤ و ٢١٣٢٤ (الموطأ) في "الحجّ" ٩١٤ (الدارميّ) في "المناسك" ١٨٨١. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٢٠٤ - (الأَمْرُ بِالسَّكِينَةِ فِي الإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ)

٣٠٢٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ -يَعْنِي ابْنَ أُمَيَّةَ- عَنْ أَبِي غَطَفَانَ (٢) بْنِ طَرِيفٍ, حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ,

---

(١) - "فتح" ٤/ ٣٣٦.
(٢) -بفتح الغين، والطاء، فما وقع في النسخة المطبوعة من ضبطه بالقلم بسكون الطاء، فلغط، فليُتنبّه.