انتهى (جَدَعْنَاهُ) أي عاقبناه بمثل ما فعل (وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ) هكذا رواية المصنّف "أخصاه" بالهمزة، وفي رواية أبي داود:"ومن خصا خصيناه"، وهو الذي فِي كتب اللغة، يقال: خصيت العبدَ أَخصيه خِصَاءً بالكسر والمدّ: سَلَلتُ خَصْييه، فهو خصيّ، فَعِيلٌ بمعنى مفعول، مثلُ جَريح، وقَتِيلِ، والجمع خِصْيانٌ، وخَصَيتُ الفرس: قطعت ذكره، فهو مخصيّ، يجوز استعمال فَعِيل، ومفعول فيهما. قاله الفيّوميّ. وفي "القاموس": الْخُصيُ، والخُصية بضمّهما، وكسرهما: منْ أعضاء التناسل، وهاتان خُصْيتان، وخُصيَان، جمعه خُصًى، وخَصَاه: سَلَّ خُصييه، فهو خصيّ، ومَخْصيّ. انتهى.
والمعنى هنا: أن منْ اعتدى عَلَى عبده، فخصاه، نعاقبه بمثل ما اعتدى، فنخصيه، كما خصاه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث سمرة -رضي الله عنه- هَذَا ضعيف؛ للكلام فِي سماع الحسن منه، غير حديث العقيقة.
وَقَالَ المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" ٤/ ٢١٨ رقم ٦٩٣٩ - : ما نصّه: قَالَ أبو عبد الرحمن: الحسن عن سمرة، قيل: إنه منْ الصحيفة (١)، غير مسموعة، إلا حديث العقيقة، فإنه قيل للحسن: ممن سمعت حديث العقيقة؟ قَالَ: قَالَ (٢): منْ سمرة، وليس كلُّ أهل العلم يُصحّح هذه الرواية: قوله: قلت للحسن: ممن سمعت حديث العقيقة؟. انتهى.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
(١) هكذا النسخة "الصحيفة" بالتعريف، والظاهر أن الأولى "صحيفة" بالتنكير، كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. (٢) هكذا النسخة بتكرار "قَالَ"، والظاهر أن الأولى إسقاط أحدهما.